از مبلغين  یا جانبداران مذهبي سن در ميهنمان مي‌توان پرسيد كه چسان قادر به جمع رهيافت پيامدگرايانه سن به حقوق با تفسير اسلامي آن‌اند و با كدام توجيه به مقارنه ميان او با آراء متفكرين ديني معاصر در ميهنمان پرداخته‌اند؟ آيا اينچنين مقارنه‌هايي خبر از وضعيت آسیبمند تفكر در ميهنمان نمي‌دهد؟ "برنامه (يا پروژه) سن" كه در نگاه خام اوليه، در تقابل با اقتصاد رايج جلوه مي‌کند، آن چنان که در متن "مقاله "آمده است، به بنيادهاي فلسفي ليبراليسم اقتصادي و رهيافت آن به مسئله حق، نزدیک میشود. طرفه آنكه اگر هم او را با برخي از مدافعين اين رهيافت، اختلافي است، همان‌طور كه خود اشاره مي‌كند، از حيث محدود بودن نگاه ايشان است.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

نقد و بررسي كتاب "اخلاق و اقتصاد" اثر "آمارتيا سن"

امیر حسین ترکش دوز

 سن،آمارتیا،اخلاق و اقتصاد،ترجمه حسن فشارکی،نشر شیرازه،تهران ،1377

1- مقدمه:

"اخلاق و اقتصاد" اثري است مركب از سه گفتار، كه "آمارتيا سن" برندة جايزه نوبل اقتصاد در 1998 ميلادي، آنها را در دانشگاه كاليفرنيا ارائه نموده و سپس در قالب كتابي واحد، جمع آوري شده است. در پيشگفتار چاپ انگليسي كتاب ،كه ظاهراً از سوي يكي از اولياء دانشگاه كاليفرنيا به رشتة تحرير درآمده، «اخلاق و اقتصاد» در حكم گنجينه‌اي براي اقتصاد دانان، علماي سياسي و فيلسوفاني توصيف شده كه به روابط ميان اقتصاد معاصر و فلسفة اخلاق علاقمندند (ص نه) نويسنده پيشگفتار، همچنين ادعا كرده است كه «پروفسور آمارتياسن ... اين كتاب را به شيوه‌اي روشن، مختصر و جذاب به رشتة تحرير درآورده (است)». دبير مجموعه كتابهايي كه ترجمه فارسي اخلاق و اقتصاد نيز در شمار آنها است ،اين كتاب را كاملترين شرح از نظريات وي در زمينه "الزام ادغام ملاحظات اخلاقي در اقتصاد" معرفي كرده است؛ كتابي كه به تعبير وي «از مقام ويژه‌اي در مجموعه آثار وي برخوردار مي‌باشد» .(ص هشت) اگر اين داوري را مبنا قرار دهيم بيراه نخواهد بود اگر ارزيابي كتاب حاضر را قضاوتي درباره ديدگاه سن در زمينه اخلاق و اقتصاد و استحكام "رأي و دلايل او" به حساب آوريم.

اما حتي اگر اين داوري را هم نپذيريم، بررسي كتاب حاضر به عنوان بخشي از فرآورده‌هاي اقتصادداني كه نام او در ميهن ما، در چند سال گذشته با تمجيدي كم سابقه همراه بوده است، موضوعيت خواهد داشت.

2- بررسی و نقد محتوایی کتاب:

2-1- فصل نخست:

نخستين گفتار سن در كتاب حاضر «رفتار اقتصادي و عواطف اخلاقي» نام دارد. به زعم سن، ديدگاه رايج نسبت به اقتصاد، رفتار آدمي را مستقل از عواطف اخلاقي او مورد مطالعه قرار مي‌دهد. به تعبير وي، در شرايطي كه اقتصاد قاعدتاً بايد با مردم واقعي سروكار داشته باشد «مشكل مي‌توان باور كرد كه مردم واقعي، يكسره از حوزة آزمون اين سؤال سقراطي كه مي‌پرسيد چگونه بايد زندگي كرد؟ بركنار باشند».(ص 20)

در نظر سن، دانش اقتصاد در بدو شكل‌يابي خود از دو آبشخور سيراب شده است .نخست، آبشخوري كه با نظر به آن، دانش مزبور را در پيوند با اخلاق مي‌يابيم و ديگري كه با توجه آن، دانش اقتصاد با نگاهي مهندسانه شكل مي‌گيرد و مي‌بالد.

سن در اين گفتار به تفصيل به تاريخچة شكل گيري علم اقتصاد اشاره نمي‌كند بلكه تعرض به اين مطلب و توجه دادن به خاستگاهي اخلاقي براي اقتصاد از سوي او، از آن رواست كه آنرا در جهت تأمين مقصود اصلي خود مي‌يابد.

وي مي‌نويسد:

«هدف من آن است كه نشان دهم مسائل عميقي كه نگرش اخلاقي به انگيزه و دستاورد اجتماعي مطرح مي‌كند، بايستي جايگاه مهمي در اقتصاد مدرن داشته باشد». (ص 7)

ظاهراً فراز فوق به اندازة كافي گويا است كه سن از چيزي علاوه بر " ارتباط اخلاق و اقتصاد" سخن مي‌گويد. بدين شرح كه مراد وي، نهادن بار ارزش داوري بر گرده دانش اقتصاد، علاوه بر در نظر آوردن ملاحظات اخلاقي عامل اقتصادي در جريان تبيين رفتار او است.

وي مي‌نويسد: «در اين رويكرد [يعني آن منشاء از اقتصاد كه به اخلاق نظر داشته] دو موضوع محوري وجود دارد كه از نظر اقتصاد، اساسي است: نخست مسئلة انگيزه انساني و پيوند آن با اين پرسش مهم اخلاقي كه انسان چگونه بايد زندگي كند؟ ... [بدين معنا] كه الزامات اخلاقي نمي‌توانند هيچ گونه پيامدي در رفتار واقعي انسان نداشته باشند- موضوع دوم به سنجش ما از آنچه در سطح جامعه انجام مي‌گيرد، مربوط مي‌شود... در اين ديدگاه اخلاقي از دستاورد اجتماعي، نمي‌توان ارزيابي را قبل از موعد در نقطه‌اي دلبخواه، مثلاً بر اساس معياري همچون كارايي متوقف كرد. اين برآورد بايستي بيشتر متوجه جنبة اخلاقي قضيه باشد و ديدگاه وسيعتري از سعادت را مدنظر قرار دهد ». (ص 4)

سن به ريشه هاي فلسفي آراء خود در اين كتاب، كمتر تصريح دارد ، اما ما خود مي دانيم كه  سنت فلسفي پراگماتيسم ،از ديرباز، در مورد "ارتباط جهان هستها و بايدها" موضعي در تقابل با آن دسته از ‌ سنتهاي اروپايي كه ميان اين دو قائل به رابطه منطقي توليدي نبوده‌اند، اختيار كرده است. در تداوم اين سنت، هيلاري پاتنام فيلسوف نوپراگماتيست آمريكايي و همكار و مؤيد  سن  كوشيده است تا ضمن سلسله گفتارهايي كه با عنوان "واقعيت و ارزش"  كه در قالب كتابي واحد جمع آمده است ،براي انديشه سن، پشتوانه‌اي فلسفي فراهم كند. وي در كتاب مزبور ،ارزش‌گذاري را در شمار "مسئوليتهاي  اقتصاددانان" مي‌داند و از رويكردي جانبداري مي‌كند كه «ما را ملزم مي‌كند كه از جدا كردن حيطه‌هاي اخلاق و اقتصاد و سياست به نحوي كه از زمان پيروزي لاينل رابينز در 1932 در مقابل اقتصاددانان رفاه پيگويي ميكرده‌ايم، دست برداريم و به آن گونه ارزشگذاري معقول و انساني رفاه اجتماعي بازگرديم كه آدام اسميت براي وظيفه اقتصاددان ،اساسي مي‌دانست» (پاتنام،1385: 108)

اما چگونه مي‌توان بار ارزش‌گذاري را بر دوش  یک "علم تجربی" گذارد و اگر اقتصادداني بر اين نهج سير نمود تلقي او از اخلاق و خاستگاه آن چيست؟ در نظر پاتنام: «ارزش‌گذاري و توصيف به هم وابسته‌اند. امكاني كه پوزيتیویستها و اقران آنان پيوسته آنرا ناديده گرفته‌اند». (همو: 110)

پيداست كه اين سنخ ارزش‌گذاري ،آشكارا از  "اخلاق علمي"و ريشه گيري انشاءات اخلاقي از واقعيتهاي زيستي حكايت مي كند.

اتفاقاً جريان مرسوم اقتصاد از اين حيث بر رويكرد سن برتري دارد كه چنين ،اخلاق را در واقعيت ادغام نمي كند و مقام شامخ آنرا به واقعيت (يا آنچنان كه توضيح آن خواهد آمد "بحث جمعي")، تنزل نمي‌دهد.

پاتنام همچنين معتقد است كه رويكرد قابليت نگر سن (كه در ادامه  به شرح آن خواهيم پرداخت) «مستلزم آن است كه واژگاني را به كار گيريم كه ناگزير به كار گرفته مي‌شود، واژگاني كه بايد به كار گرفت، سخن گفتن از قابليتها به مفهوم «ظرفيتهاي كاركردهاي ارزشمند» و ... تقريباً يكسره عبارت از مفهومهاي درهم تنيده است. مفهومهايي كه نمي‌توان به سادگي به يك بخش توصيفي و يك بخش ارزشي تجزيه كرد. تقريباً همة عبارتهايي كه سن و همكاران و پيروانش هنگام صحبت از قابليتها به كار مي‌برند (يعني):" كاركرد ارزشمند"،" كاركردي كه شخص حق دارد ارزش دهد"، "خوب تغذيه شده"، "اخلاقيات پيش‌رس"، "عزت نفس"،"‌قادر به تشريك مساعي در زندگي جماعت" عبارتهاي درهم تنيده اند. ديدگاهي كه سن نشان مي‌دهد ما اگر مي‌خواهيم ارزشگذاريهاي مسئولانه‌اي در اقتصاد رفاه و توسعه بكنيم، بايد اتخاذ كنيم ديدگاهي نيست كه مانند رابينز مي‌گويد منطقاً ممكن نمي‌نمايد كه دو رشته [اقتصاد و اخلاق] را به هيچ شكلي جز كنار هم‌گذاري همراه كنيم. (اقتصاد با واقعيتهاي تحقيق‌پذير سروكار دارد، اخلاق با ارزشگذاري و تكليفها)، بلكه ديدگاهي است كه مي‌گويد ارزشگذاري و تحقيق فعاليتهايي به هم وابسته‌اند». (همو: 111)

اما آيا ميتوان ارزش‌گذاري را به يك دانش تجربي همچون اقتصاد(با علم به محدوديتهاي روش شناختي آن) وابسته دانست.

البته سن برغم نقدي كه از اقتصاد مدرن صورت مي‌دهد و آنرا به جهت فاصله گرفتنش از اخلاق، ضعيف شده ارزيابي مي‌كند ،با اين حال ،معتقد است كه رويكرد مهندسانه به اقتصاد، دستاوردهاي تبييني قابل توجهي نيز داشته است. وي در اين زمينه به نظريه تعادل عمومي اشاره مي‌كند. به زعم وي اين نظريه و لواحق تئوريك آن گرچه غالباً انتزاعي هستند زيرا نهادهاي اجتماعي را در شكلي نسبتاً ساده و انسانها را با كلماتي محدود توصيف مي‌كنند، با اين حال، بي شك فهم ماهيت وابستگي متقابل اجتماعي را بهبود بخشيده‌اند » (ص9) سن اشاره نمي‌كند كه چگونه ممكن است منطق اكتشاف در دانش اقتصاد (آن چنان كه خود در نقد صورت رايج اين دانش آورده است) با واقعيت رفتار آدمي بيگانه باشد اما اينچنين ،به فهم يكي از پيچيده‌ترين جنبه‌هاي  زندگي اقتصادي بشر، كمك كند. پيدا است كه اين ادعا را به راحتي نمي‌توان با نقد سن از اقتصاد رايج جمع كرد. او خود اذعان مي‌كند كه «وابستگي متقابل يكي از پيچيده‌ترين جنبه‌هاي اقتصاد به طور كلي است» .(ص 9) اما اين كه چگونه مي‌توان اين امر پيچيده را (آنچنان كه دأب روش شناسي رايج و مورد انتقاد سن  است) در تصويري انتزاعي گزارش كرد، اما در عين حال، فهم آدمي را (به تصريح سن) از ماهيت وابستگي متقابل اجتماعي بهبود بخشيد؛ سؤالي  است كه در گفتار سن براي آن پاسخي نمي‌يابيم. اين سؤال را مي‌توان با پرسشي ديگر روشني بخشيد. سؤالي با اين مضمون كه ،اگر مي‌توان برغم «انتزاع»، فهم آدمي را از پديده‌هاي اجتماعي بهبود داد، چرا بايد اين شيوه را كه باري! مستلزم چشم پوشيدن از غناي زندگي و نگريستن به واقعيت تنها از منظري خاص است، در اين موارد و موارد مشابه كنار گذاشت. اگر سن در جستجوي تكامل بخشيدن به اين بهبود است اختلاف او با اقتصاد رايج نمي‌تواند آنچنان كه خود ادعا مي‌كند اختلاف در سطح روش شناسي باشد چه او پذيرفته است كه «انتزاع» و چشم بستن بر واقعيت چند جنبه و چند لايه زندگي عوامل اقتصادي [ كه شامل زندگي اخلاقي آنها نيز مي‌شود] مي‌تواند براي يك رشته از دانش، پيشرفت مطلوب را به ارمغان آوردو به هر تقدير فهم آدمي  را از پديده‌هاي اجتماعي تكامل ‌بخشد.

 بگذريم! سن عزم خود را نه بي‌ثمر دانستن رويكرد مهندسانه به علم اقتصاد، بلكه تأكيد بر جديت بيشتر و توجه صريحتر و بيشتر در فهم رفتار و داوري انساني مي‌داند.

وي مي‌نويسد: «بحث من،‌ اين نيست كه رويكرد مهندسي به علم اقتصاد بي ثمر است بلكه اين است، كه علم اقتصاد، "بدين ترتيب كه شكل گرفته"  مي‌تواند با بذل توجه جديتر و عنايت صريحتر و بيشتر به آن ملاحظات اخلاقي كه رفتار و داوري انساني را شكل مي‌دهند، ثمر بخش‌تر باشد. قصد من حذف دستاوردهايي كه حاصل شده يا خواهد شد نيست بلكه سختگيري بيشتر است» (ص10)

از اين فراز نمي‌توان نتيجه گرفت كه سن در ميان آوردن ملاحظات اخلاقي در فهم رفتار انسان را موجب تحول در مبادي اين دانش يا روش آن مي‌شمرد بلكه هدف، صرفاً گسترش بخشيدن به منظري است كه اقتصاددانان متعارف از مجراي آن به واقعيتهاي اقتصادي مي‌نگرند. اين معنا را به خصوص از قيدي مي‌توان فهميد كه خود در ضمن عبارات خويش آورده است. يعني آنجا كه تصريح مي‌كند كه «علم اقتصاد بدين ترتيب كه شكل گرفته ... مي‌تواند با بذل توجه جديتر و عنايت صريحتر ... ثمربخش‌تر باشد».(همو)

سن، ظاهراً در حاشيه بحث اصلي خود،‌ اين نكته را هم متذكر مي‌شود كه جدايي اخلاق و اقتصاد، براي اخلاق نيز مضر بوده است. وي در توضيح مدعاي خود سخني را سامان مي‌بخشد كه يادآور رويكرد اقتصادمحور «گري‌بكر» به پديدارهاي اقتصادي است. مقصود گزاره‌هايي است از اين دست: «فارغ از نقش مستقيمي كه اقتصاد مي‌تواند در فهم بهتر ماهيت برخي پرسشهاي اخلاقي ايفا ‌كند، بر اين نكته روش شناختي نيز بايد تأكيد كرد كه برخي تحليلها كه در اقتصاد در برخورد با مسائل وابستگي متقابل به كار مي‌روند، ممكن است در برخورد با مسائل پيچيدة اخلاقي حتي زماني كه هيچ يك از متغيرهاي اقتصادي هم مطرح نيستند اهميتي به سزا داشته باشند» (ص 11) سن متذكر مي‌شود كه در فصل سوم كتاب حاضر، آنگاه كه به بحث در مورد ماهيت و اهميت تحليل معطوف به پيامد مي پردازد، به توضيح بيشتر مدعاي خود خواهد پرداخت.

سن، در بخش ديگري از همين فصل ،به بررسي نسبت رفتار اقتصادي با عقلانيت مي‌پردازد تا از مجراي مخدوش شمردن تعاريف موجود در اقتصاد رايج از عقلانيت، بيگانگي اين رشته از معرفت با عواطف اخلاقي را مورد نقد قرار دهد. در نظر سن، «فرض رفتار عقلاني نقش مهمي در علم اقتصاد مدرن، ايفا مي‌كند» (ص12) وي در ابتداي اين بحث، دو موضوع را از يكديگر تفكيك مي‌كند. نخست، توصيف يا تعريف رفتار عقلاني در اقتصاد سنتي و دوم اين فرض كه انسانها در واقع نيز مطابق با تعريف مزبور عمل مي‌كنند. سن پس از تمايز قائل شدن ميان اين دو موضوع، به نقد تفسير اقتصاد رايج از مفهوم عقلانيت مي‌پردازد منتها قبل از اين نقد، اين نكته را شايان ذكر مي‌بيند كه هر فرض ديگري كه به نوعي غير عقلانيت استوار باشد به احتمال بيشتر (نسبت به مساوي انگاشتن رفتار عقلاني با رفتار واقعي) دچار خطاهاي فاحش‌تري خواهد شد». (ص12)

در نگاه سن در اقتصاد، دو تعريف اصلي از "عقلانيت رفتار" ارائه شده است. در يكي از اين دو تعريف، عقلانيت رفتار، در گرو  سازگاري دروني گزينش‌ها است و در ديگري، عقلانيت  به حداكثر كردن نفع شخصي دلالت مي كند.

به زعم سن ،تعريف نخست پذيرفتني نيست چرا كه صرفنظر از اينكه، شرايط سازگاري چه باشد «مشكل مي‌شود، باور كرد كه سازگاري دروني گزينش به خودي خود مي‌تواند شرط كافي عقلانيت باشد» چرا كه «اگر شخصي دقيقاً برخلاف آن كاري را بكند كه در نيل به دستاوردهاي مطلوبش به او كمك مي‌كند و اين عمل را با سازگاري دروني، بدون عيب و نقص انجام دهد... اين شخص را به سختي مي‌توان معقول دانست ». (ص 14) با اين حال صعوبتي اگر هست، در پذيرش نقدي است كه سن از ديدگاه مزبور  ارائه مي‌دهد. اگر در علم اقتصاد رايج ،معناي عقلانيت به سازگاري دروني تحويل داده مي‌شود، به جهت رسالت يا نقش و غايت خاصي است كه  اين رشته از معرفت،از پيش براي خود، در نظر گرفته  و نقد سن (با اين مضمون كه با توجه به اين تحويل هر رفتاري را مي‌توان عقلاني دانست) با عنايت به غايت مزبور، يعني كارآمد ساختن  "عمل اخذ وسيله براي نيل به هر هدف" تالي‌فاسدي را در پي نخواهد داشت و اقتصاد دان رايج به راحتي مي‌تواند به لوازم منطقي اين "تحويل" ملزم باشد، بي آنكه حتي ملاحظات اخلاقي شخص خود را قرباني كند. بدين نحو كه  همو ،تمركز خود را بر عقلانيت معطوف به وسيله قرار دهد و عقلانيت معطوف به هدفگذاري را به منزله متغيري برون زا از دانش ديگر انتظار برد.

سن معتقد است رويكرد عقلانيت ابزاري( يا انطباقي) كه صرفاً سازگاري وسايل با اهداف را مدنظر قرار مي‌دهد صرفاً شرط لازم عقلانيت است و لذا مي‌بايد با عقلانيت تأملي تكميل شود؛ عقلانيتي كه ناظر به پاسخ گفتن به پرسشهايي از اين دست است: «انسان چه بايد بخواهد، براي چه چيزي بايد ارزش قائل شود و به سوي چه هدفي بايد حركت كند» .(ص15) اما آيا منطقي است كه پاسخ به همة پرسشهاي لازم براي سامان دادن به زندگي اجتماعي آدمي را از يك رشتة معرفت ،انتظار داشته باشيم؟ سن به اين سؤال پاسخي نمي‌دهد.

علاوه بر اينها ،هنوز هم به باور سن تعريف عقلانيت به سازگاري، از ظرفيت نقد شدن برخوردار است چرا كه «آنچه را كه ما در مجموعه‌اي از گزينشها سازگار محسوب مي‌كنيم، لزوماً به تفسير اين گزينشها و به خصلتهايي خارج از خود گزينش وابسته است ». (ص15)

اما دومين تعريف از عقلانيت به صراحت پاي يك تطابق خارجي و دروني را به ميان مي‌آورد و آن رفتار يا گزينش را عقلاني مي‌شمرد كه با نفع شخصي انسان، سازگار باشد. نقد سن از اين تعريف نيز در قالب اين گزاره صورتبندي مي‌شود كه «چرا بايد عقلاني بودن، منحصراً تعقيب نفع شخصي به معناي حذف تمام ديگر اهداف تعريف شود؟». بدين سؤال نيز پاسخي مشابه آنچه پيش از اين آمد مي‌توان داد، بدين مضمون كه مشخص كردن عمل معطوف به يك هدف به منزلة معيار عقلانيت دقيقاً از" ماهيت خصوصي علم تجربي" (در مقايسه با علوم كلي) نشات مي گيرد. ماهيتي كه ظاهرا" سن از آن غافل است. سن ادامه مي‌دهد:

«حداكثر تلاش را انجام دادن براي دسترسي بدان چيزي كه انسان طالب آن است، مي‌تواند يكي از اجزاي عقلانيت باشد و اين مي‌تواند شامل ترفيع آرمانهايي نيز باشد كه ما براي آنها ارزش قائليم... بدون اينكه نفع شخصي‌اي در كار باشد». شكل گرفتن يك رفتار بر اساس آرمانهاي آدمي بي آنكه پاي نفع شخصي به ميان آيد، در نظر سن، نمايانگر نقش اخلاق در تصميم گيريهاي واقعي است. (ص17) اما  مي توان من باب "جدل" اين سوال را پيش روي سن نهاد كه :چرا با" توسعه در مفهوم نفع" و با" تحفظ اصولي و نه تمام عيار بر روش شناسي موجود" نتوان طلب آرمانهاي بلند انساني را نيز جلوه اي  ازپيگيري  نفع شخصي به شمار آورد؟ وانگهي، اگر علم اقتصاد را صرفاً علم تبيين و پيش بيني رفتار آدمي آنچنان كه در بازار تجلي مي‌يابد، بدانيم حاجت به توسعه در مفهوم نفع نيز نخواهد بود و رفتارهاي آرمان جويانه را ولو از سوي يك عامل اقتصاد و در جريان يك مبادله اقتصادي صورت پذيرد مي‌توان از اساس خارج از حيطة شمول منطق بازار و دانش تبيين كنندة آن يعني اقتصاد دانست.

سن مدعي است: «اين كه خودخواهي فراگير را يك واقعيت به شمار آوريم شايد اشتباهي بيش نباشد اما اينكه خودخواهي را ملاك عقلانيّت بدانيم واقعاً مهمل است» (ص 17). سن گرچه خود براي مدعاي مزبور دليلي عرضه نمي‌كند، اما بر اين اعتقاد است كه ادعاي برتري "توجيه پديده‌هاي اقتصادي با نفع شخصي "و تسري اين "توجيه" به رفتارهايي همچون، زناشويي، رفتارهاي جنايي، مذهبي و ... بر توجيهات اخلاقي بيش از آنكه بر تأئيدات تجربي استوار باشد ،گونه‌اي از نظريه‌پردازي است. نياز به ذكر نيست كه سن در اين فراز، به راحتي، آسيبهاي خاص يك نظريه در ميان نظريه‌هاي متنوع ارائه شده در چارچوب اقتصاد رايج، را با تماميت اين حوزه معرفتي همسان مي انگارد  و نهايتا" همه را به يك چوب مي‌راند.

به نوشتة سن، برخي نيز موفقيت اقتصادهاي مبتني بر بازار آزاد همچون ژاپن را حاكي از  درستي نظرية نفع شخصي مي‌دانند. اما او معتقد است كه موفقيت يك اقتصاد بازار آزاد ،واجد سخني دربارة انگيزه كارگزاران آن نيست و حداقل در مورد ژاپن «مي‌توان با تكيه بر شواهد تجربي حدس زد كه پرهيز از اتخاذ رفتاري معطوف به نفع شخصي به نفع اداي تكليف وفاداري و حس نيت ،سهمي اساسي در موفقيت صنعتي (ژاپن) ايفا كرده‌اند» .(ص20)

پيدا است چهرة چالش مزبور،‌ آنچنان كه در گزارش سن نمايان مي‌شود، سطح چالش را به شدت نازل جلوه مي‌دهد. اين مشكل از آن رواست كه پيش از آنكه سن "تدقيق در حدود و ثغور مفاهيم مورد بحث "و مشخصاً" نفع شخصي" را در عهده گيرد، با تكيه بر حدس و گمان، مؤيدات خارجي نظريه نفع شخصي را به عواملي ديگر مربوط مي‌داند و ظاهراً صرف "حدس" را در اثبات بي اعتباري نظريه مزبور كافي مي‌شمرد.  اين در حالي  است كه جانبداران نظريه نفع  شخصي به راحتي مي‌توانند انگيزه‌هايي همچون اداي تكليف، و حس نيت را جلوه‌هايي از پي گيري نفع شخصي به حساب آورند يا حتي بر فرض محدود كردن نفع شخصي به انگيزه‌هاي مالي يا اقتصادي انگيزه‌هايي همچون اداي تكليف و وفاداري و حس نيت نيز به عنوان معبري براي انگيزه‌هاي مالي يا اقتصادي قلمداد شوند. پيچيدگيهايي از اين قبيل است كه «فيلسوف علم» ي چون پوپر را بدين قول رهنمون شده است كه نظرية‌ نفع شخصي ،نظريه‌اي ابطال ناپذير و لذا غير علمي است. بدين معنا كه هيچ شرايط خاصي را نمي‌توان در نظر گرفت كه با وقوع آن، معتقدين به( سامان يافتن رفتار آدمي بر اساسي نفع شخصي )از سخن خود باز گردند. بدين ترتيب نمونه‌هاي نقضي هم كه سن از آنها سخن مي‌گويد نمي‌توانند ناقض مدعايي باشند كه از اساس با عنايت به معيار ابطال پذيري ،غير علمي است.( و محدود كردن حوزه معنايي نفع شخصي به منافع اقتصادي نيز اين مشكل را چاره نمي كند.)

اينچنين نقدي مورد توجه سن قرار نگرفته است شايد از آن رو كه وي كماكان در منزلهاي سپري شده فلسفه علم و در حال و هواي "تأئيد گرايي" قرار دارد .آنجا كه وي" قول به پيروزي نظريه شخصي بر نظرية اخلاقي" را از آن رو رد مي‌كند كه متكي بر "تأئيدات تجربي" نيست! (ص20)

وي، پس از رد نظريه نفع شخصي ذكر نكته‌اي را دربارة رأي خود ضروري مي‌بيند. نخست آنكه،‌ انكار او متوجه نقش قابل توجه نفع شخصي در انتخابهاي آدمي نيست. بلكه مناقشه او با طرف مقابل، حول پاسخ به اين سؤال شكل مي‌گيرد كه «آيا انگيزه‌هاي متعددي در كارند يا تنها محرك انسان،‌ نفع شخصي است ».‌‌(ص 22)

تذكر دوم سن، نكته‌اي است كه توجه به آن مي‌توانست در تدقيق خود مفهوم يعني نفع شخصي به كار وي‌ آيد اما به هر تقدير در گفتار او، به صورت تذكري حاشيه‌اي عرضه مي‌شود. اين تذكر ناظر به اين معنا است كه مي‌توان وضعيتهايي را پيش  رو داشت كه خودخواهي و دگر خواهي در انگيزه رفتار آدمي با يكديگر تلفيق شده باشند يا صور مختلف دگر خواهي تأمين كنندة منافع شخصي به حساب آيند. (ص23) به هر تقدير ، سن اين بخش از فصل اول كتاب را مي‌بندد بي‌آنكه خود، نظريه‌اي يا دست كم ايده‌اي دربارة "عقلانيت "ارائه دهد. (مگر اينكه با سلاح استنباط و نيز شواهدي كه ذكر آن در ادامه خواهد آمد بخواهيم گونه‌اي عقلانيت پراگماتيستي كه انگيزه‌هاي اخلاقي را نه حاكم بر واقعيت بلكه جلوه و مولودي از آن به حساب مي‌آورد را به عنوان مذهب مختار سن در نظر آوريم). به ياد آوريم كه سن ،بحث عقلانيت را از آن رو سامان داده بود كه اقتصاد رايج را به جهت بيگانگي با ملاحظات اخلاقي مخدوش نشان دهد. اكنون مي‌توان داوري كرد كه او با دلايلي در اين سطح، در انجام اين مهم موفق بوده است يا نه؟

واپسين بخش از فصل نخست "اخلاق و اقتصاد" به ارائه تفسيري از رأي آدام اسميت دربارة نفع شخصي اختصاص دارد.

سن نخست با استناد به مقاله‌اي از جرج استيگلر نسبت به خلطي كه در فهم سخن اسميت ميان دو مفهوم "مال انديشي" و "نفع شخصي" صورت پذيرفته است، تحذير مي‌دهد .به زعم وي «مآل انديشي اتحاد دو صفت عقل و شعور از يك سو و خودداري از سوي ديگر است» (ص 25) مفهوم اخير،‌ مفهومي است كه به اعتقاد برخي ،اسميت از رواقيون گرفته بود و به زعم سن،‌ به هيچ وجه با نفع شخصي يا آنچه اسميت خودپرستي مي‌نامد، يكي نيست. البته سن ،خود اذعان مي‌كند كه مآل انديشي به تصريح شخص اسميت، فضيلتي است كه بيش از ساير فضايل،" ياور فرد انسان "است حال آنكه انسانيت،‌ عدالت و سخاوت كيفياتي هستند كه بيشتر براي ديگران فايده دارند.

سن از اين وضعيت شكايت دارد كه مفهوم همدردي و مآل انديشي در انديشه اسميت مورد توجه مدعيان پيروي از او قرار نگرفته است. همچنين آنها توجه نكرده‌اند كه اگر اسميت خود خواهي قصاب  و نانوا را دليل پا گرفتن تقسيم كار اجتماعي مي‌داند بدين معنا نيست كه آنرا براي رسيدن به يك جامعة خوب، كافي هم مي‌داند.

وانگهي بر خلاف آن سنخ يكسويه نگري اخلاقي كه به اسميت نسبت داده‌اند او فلاسفه را از همين بابت مورد نقد قرار مي‌دهد و مثلاً اپيكور را سرزنش مي‌كند كه چرا فضيلت را در مآل انديشي منحصر ساخته است. سن بي‌آنكه مفهوم مآل انديشي و نكته‌اي كه خود ،گذرا، به آن اشاره كرده( يعني نقش مآل انديشي در مساعدت به فرد آدمي ‍‍‍‍]در مقابل فضايلي كه بيشتر براي ديگران فايده دارد]) را مورد كنكاش قرار دهد و به سرعت گزارة كليدي خود در سرتاسر اين فصل را در مقام جمع بندي از نو تكرار مي كند و اين بار آدام اسميت را نيز براي تأئيد آن به مساعدت مي‌گيرد. سن مي‌نويسد: «اسميت در هيچ يك از آثارش نقشي همواره برتر براي جستجوي نفع شخصي قائل نشد». (ص28) سن اما، پاسخ نمي‌دهد كه چگونه با توجه به "تفسير اسميت از مآل انديشي يعني فايده مندي آن براي فرد‌ آدمي"، مي‌توان از اختلاف اصولي آن با مفهوم نفع شخصي سخن گفت!

سن به عوض تدقيق بيشتر مدعاي خود، با تأئيدي كه به زعم خويش از اسميت به نفع انديشة خود گرفته است در آخرين فرازها از فصل اول كتاب، به بررسي تحليل اسميت از مسئله قحطي و سوء تعبيري كه از آن صورت پذيرفته مي‌پردازد؛ موضوعي كه به تصريح خود وي «فقط به طور غير مستقيم به مسئلة انگيزه منفعت شخصي مربوط مي‌شود». (ص28) به زعم وي: «اسميت در ثروت ملل قحطي را فقط معلول كميابي واقعي نمي‌داند، بلكه وقوع آنرا در اقتصادي كه در ساز و كار بازار درگير است نيز ممكن مي‌بيند» (ص29) و لذا اينچنين نبود كه «رويكرد اخلاقي اسميت، نسبت به سياست عمومي، مانع دخالت وي به نفع فقرا باشد. گر چه او يقيناً مخالف حذف تجارت بود، ولي اشاره او به اينكه بيكاري و دستمزدهاي حقيقي پائين، علت گرسنگي است در حكم پيشنهاد اتخاذ تمامي تصميمات مقتضي از سوي دولت، براي مقابله با اين وضعيت است». (ص30) سن از اين معنا، جمع بندي‌اي را صورت مي‌دهد كه به موجب آن، فهم مخاطب خود را از لب سخن خويش دچار اغتشاش مي‌كند. به اعتقاد او اين جمع بندي، ناظر به برخورد پيچيدة اسميت با موضوع "انگيزه" ،" نقش بازارها" و تحليل اخلاقي وي از "عواطف و رفتارها "است. اما اين جمع بندي چه درست باشد و چه غلط، از تحليل اسميت در باب قحطي استنباط نمي‌شود. در فراز نقل شده از اسميت،، نه رفتار كارگران لزوماً بر اساس عواطف اخلاقي و هم دردي شكل مي‌گيرد و نه توصيه به دولت براي ايجاد امكان براي گروه‌هاي قرباني شده (از طريق توليد درآمد متمم (ص30)) «باز هم لزوماً» به حكم عاطفه اخلاقي يا حس هم دردي صورت مي‌پذيرد. و لذا بيراه نيست اگر بگوئيم كه سن نظريه‌اي را به اسميت نسبت مي‌دهد كه لزوماً از "مستند" وي يعني از فحواي كلام منقول از اسميت  استنباط نمي‌شود. مگر آنكه در ميان آوردن مآل انديشي را شاهد صدق مدعاي سن در نظر بگيريم كه در اين صورت ،با توجه به اذعان خود وي، اسميت مآل انديشي را فضيلتي مي‌شمرد كه بيش از ساير فضايل ياور فرد آدمي است .(ص25) واضح است كه در اين صورت ،در تفسير سن از اسميت تنها با" صورت بالنسبه پيچيده‌اي از نظريه نفع شخصي" مواجهيم.

2-2-دومین فصل کتاب:

عنوان دومين فصل از كتاب،‌ داوري‌هاي اقتصادي و فلسفه اخلاق است. سن در اين فصل به نقد موقعيت اقتصاد رفاه در نظريه اقتصاد جديد مي‌پردازد. وي از اين معنا ناخرسند است كه چرا نظريه‌هاي «اقتصاد رفاه اجازه رخنه درون اقتصادهاي پيش بین را نداشته‌اند. دو فرض بنيادين در اقتصاد رفاه مدرن به گزارش سن، فرض رفتار هدفمند و از سوي ديگر گونه‌اي داوري نسبت به دستاوردهاي اجتماعي است كه فايده را به مثابة يك معيار در نظر مي‌گيرد.

به زعم سن نقد ليونل رابينز از مقايسه ميانفردي فايده در دهة 1930 ميلادي ، ساده انديشي اقتصاد رفاه كلاسيك در اتكاء به ضابطة سادة اصالت فايده را دستخوش محدوديت و ساده بيني بيشتر كرد. به تعبير سن ،ضابطة سادة اصالت فايده به اين معنا اشاره دارد كه موفقيت اجتماعي، جمع كل فايدة ايجاد شده براي افراد است. سن پرهيز از مقايسه‌هاي ميانفردي فايده در اقتصاد رفاه را به معناي گسترش مقابله با اخلاق تلقي مي‌كند.

به اعتقاد وي، ضابطه‌اي كه به رغم اين پرهيز، براي اقتصاد رفاه باقي ماند ،ضابطة بهينگي پارتو بود كه با توسل به آن، بهينگي وضعيت اجتماعي، موضوع سنجش قرار مي‌گرفت. به تعبير سن «وضعيتي اجتماعي را بهينه به معناي پارتو مي‌گويند اگر و تنها اگر فايدة هيچ فردي نتواند زياد شود مگر آنكه به نقصان فايدة ديگري منجر گردد» (ص36)

در نظر سن "سامان يافتن واقعيت خارجي به مقتضاي اين ضابطه" كماكان وضعيت رضايت بخشي نيست. وي بر آن است كه ضابطة مزبور، هيچ توجهي به ملاحظات مربوط به توزيع فايده ندارد: «يك وضعيت مي‌تواند بهينة پارتو باشد در حالي كه در آن، برخي انسانها در فقر كامل به سر ‌برند و بعضي ديگر غرق در تجملات باشند و نتوان وضع فقرا را بهبود بخشيد مگر آنكه به تحمل  اغنيا،‌ دست زده شود». (ص36) اما مشكل بهينگي پارتو را صرفاً از حيث بي عنايتي به مسئلة توزيع فايده نبايد ديد. مشكل بنا بر سنت اصالت فايده- به تمركز بر فايده در سنجش موفقيت اشخاص و در نتيجه جامعه باز مي‌گردد. حال آنكه در نظر سن «ممكن است،‌ ملاحظات ديگري را نيز در سنجيدن موفقيت اشخاص و در نتيجه جامعه لحاظ كنيم». (ص37) اقتصاد رفاه كلاسيك به زعم سن در چارچوب «قضية بنيادين اقتصاد رفاه» ضابطة بهينگي پارتو را با تعادل ناشي از بازار رقابت آزاد گره زد.

قضيه بنيادين اقتصاد رفاه، اشعار مي‌داشت كه تحت شرايط خاص، به ويژه، فقدان عوامل خارجي هر تعادل كاملاً رقابتي بهينه پارتو نيز هست. و تحت شرايطي ديگر، به ويژه، فقدان اقتصادهاي كلان، هر وضعيت اجتماعي بهينه پارتو نيز، تعادلي، كاملاً رقابتي است.

با اين حال، سن، محتواي اخلاقي اين پيوند را محدود ارزيابي مي‌كند .شاهد اين محدوديت را به خصوص در اين نكته مي‌توان ديد كه هر وضعيت اجتماعي سازگار با ضابطه پارتو، يك تعادل كاملاً رقابتي، معرفي مي‌شود. تو گويي بدين معنا تصريح مي‌شود كه «خود بهترين وضعيت نيز مي‌بايست از طريق ساز و كار رقابتي بازار، قابل حصول باشد» . (ص39)

سن معتقد است كه پارة دوم در «قضية بنيادين اقتصاد رفاه» نمي‌تواند مشكل توزيع نابرابر فايده را چاره كند. چرا كه در چارچوب نظام انگيزشي بازار، ساز و كاري كه بر مبناي آن، مردم، تمايلي به در اختيار گذاشتن اطلاعاتي داشته باشند كه بتوان بر اساس آن ميان وضعيتهاي مختلفي كه همه‌شان نيز بهينة پارتو هستند، يكي را انتخاب كرد و نيز توزيع اوليه مناسبي را تعيين نمود وجود ندارد» (ص41)

وانگهي به زعم سن حتي اگر اطلاعات مربوط (از طريق ساز و كار بازار) مي‌توانست در دسترس قرار گيرد «بخش دوم قضية بنيادين به شرطي مي‌توانست مفيد واقع شود كه توزيع مجدد منابع ميان مردم به طريقي كه ملاحظات بهينگي پارتو مقتضي مي‌داند از نظر سياسي امكان پذير مي‌بود». (ص 42)

سن به تلويح به اين معنا اشاره مي‌كند كه بخش دوم قضية مزبور گرچه مورد حمايت محافظه كاران است اما آنها خود توجه ندارند كه لازمه بخش مزبور، تغييرات ريشه‌اي در مالكيت به سان آن چيزي است كه ماركسيستها خواستار آن اندو همين سنخ تغييرات است كه به پارة دوم قضيه بنيادين، چهر‌ه‌اي سياسي مي‌بخشد. سن از امكان پذير نبودن توزيع مجدد منابع ميان مردم يا تغييرات ريشه‌اي در مالكيت نتيجه مي‌گيرد كه سازوكار بازار در تحقق بخشيدن به بهينگي اجتماعي همه‌جانبه كافي نيست ولذا «عملي كردنِ بهينگي اجتماعي همه‌جانبه نيازمند سازوكارهاي مختلطي است كه در قضية بنيادين درنظر گرفته نشده‌اند».

پيدا است كه سخن سن در اين زمينه به معناي انكار نقش آفريني سازوكار بازار در شكل‌گيري وضعيت بهينه اجتماعي نيست، بلكه تصريح به آن دسته از لوازم نقش آفريني است كه معتقدين به اقتصاد رفاه كلاسيك نيز به آن توجه پيدا كرده‌اند ،اما توجه خود را تا نهايت منطقي آن، يعني ضرورت تركيب سازوكارهاي بازار با سازوكارهاي غير بازاري در جهت تغييرات ريشه‌دار در الگوي مالكيت و نهايتاً شكل‌گيري نظمي كاملاً رقابتي دنبال ننموده اند.

در فراز بعد، سن ظاهراً با عنايت به پارة نخست از قضيه بنيادين رفاه، يعني اين معنا كه «هر تعادل كاملاً رقابتي، بهينة پارتو نيز هست» اين انديشه را مورد نقد قرار مي‌دهد كه «بهينگي اجتماعي همه‌جانبه، بايستي از جمله بهينة پارتو نيز باشد»(ص 42)

سن معتقد است كه برخلاف مضمون اين حكم، اگر آن دسته از ديدگاه‌ها را پذيرا باشيم كه «سودمندي را همان فايده نمي‌دانند، آنگاه بهينگي پارتو- كه برحسب فايد‌ه‌هاي فردي تعريف شده- حتي مقام شرط لازم بودن را نيز براي بهينگي اجتماعي همه‌جانبه از دست مي‌دهند» (ص 42 و 43)

به اعتقاد سن با حذف مقايسه‌هاي ميانفردي فايده ،ضابطة بهينگي پارتو، جلوه‌اي از منطق اصالت فايده خواهد بود. اصالت فايده در نظر او، تركيبي است از سه شرط ابتدايي‌تر: 1- نظرية رفاه كه فرضش آن است كه خوبي يك وضعيت موجود، فقط تابع اطلاعات مربوط به فايده در مورد آن وضعيت مي‌باشد.

2- رتبه‌بندي مجموعي (يا به تعبير نارساي مترجم كتاب تقسيم‌بندي كلي) كه فرضش آن است كه اطلاعات مربوط به فايده در مورد هر وضعيتي فقط با توجه به جمع كل تمام فايده‌هايي كه آن وضعيت دارد، قابل ارزيابي است.

3- پيامدگرايي كه مستلزم آن است كه هر گزينشي چه از كنشها يا از نهادها يا از انگيزه‌ها يا از قواعد و غيره ،سرانجام، توسط كيفيت وضعيتهايي كه متعاقب آن گزينش حاصل مي‌شود، تعيين گردد».

سن همچون بسياري از ديگر فرازها در اين كتاب، بحث از شرايط ابتدايي اصالت فايده را ناتمام رها مي‌كند و به بحث از نسبت ضابطة پارتو با رفاه‌گرايي مي‌پردازد.

به گفتة وي «رفاه‌گرايي ديدگاهي است كه برطبق آن، فقط فوايد انفرادي داراي ارزش ذاتي براي محاسبة اخلاقي و ارزيابي وضعيت موجود هستند.(ص44)

در اين صورت استفاده از ضابطة پارتو براي تعيين سياستهاي عام‌المنفعه از حد نظرية رفاه‌گرايي فراتر رفته و مستلزم پي‌آمدگرايي است. «چرا كه گزينش كنشها، نهادها و غيره همه بايد، پاسخگوي بهينگي پارتو باشد». (ص 44)

سن ابتدا به دو انتقاد متمايز از نظرية رفاه يا رفاه‌باوری اشاره مي‌كند. نخست اينكه «فايده در بهترين حالت، بازتابي است از رفاه يك شخص، ولي موفقيت شخص را نمي‌توان منحصراً برحسب رفاه او سنجيد» و دوم اينكه «مي‌توان نسبت به اين امر كه رفاه شخص بيش از هرچيز در فايده متجلي مي‌شود و نه در چيزي ديگر شك كرد» (ص 45)

سن پس از ذكر اين دو انتقاد، اندك اندك وارد حوزه‌اي مي‌شود كه قرابت  وي با سنت فلسفي پراگماتيسم آمريكايي را آشكار مي‌كند. به اعتقاد سن، در زمينة ارزيابي اخلاقي يك شخص از دو منظر مي‌توان سخن گفت در منظر نخست قابليتهايي كه فرد در مقام عمل براي تعيين اهداف، انجام تعهدات و ارزشهاي مورد قبول خود، دارا است را ملاك ارزيابي اخلاقي قرار مي‌دهيم و از منظر دوم عمل وي را از آن رو متصف به اوصاف حسن يا قبيح مي‌سازيم كه تأثيري مثبت يا منفي بر حوزة رفاه شخصي او دارد. در اين ميان ديدگاهي كه بر آن است، عمل شخص، بايد فقط به نفع شخصي‌اش معطوف بشود سخن گفتن از دو منظر را بلاموضوع مي‌كند.

سن آنگاه به اين اشكال مقدّر پاسخ مي‌گويد كه آيا اهميت قائل شدن براي قابليتهاي عملي هر شخص (يا به تعبير مترجم توانايي‌هاي كنش هر شخص)، به اتخاذ ديدگاهي ذهن‌گرا از اخلاق نخواهد انجاميد». (ص 46)

پاسخ سن به اين اشكال، منفي است. چرا كه سخن گفتن از جنبة عملي (يا به تعبير مترجم جنبة كنشي) را (علاوه بر جنبه رفاهي) صرفاً به معناي احترام يا درنظر گرفتن اين جنبه (يعني ارزشها و تعهدات شخصي) در ارزيابي يك شخص مي‌داند و نه لزوماً پذيرش ارزشها و تعهدات مزبور!

سن همچون آنچه در پراگماتيسم (يا مكتب اصالت صلاح عملي) مورد توجه است، عنايت كردن به جنبة عملي در ارزيابي اخلاقي را بدين معنا مي‌داند كه «عمل»‌ صرفاً اهميتي ابزاري در ارتباط با جستجوي رفاه ندارد،‌بلكه از اهميتي ذاتي نيز  در اين زمينه برخوردار است.

وانگهي، به نظر وي قائل شدن به اينكه «مثبت انگاشتن قابليت يا لياقت فرد در رسيدن به آنچه در واقع براي او ارزشمند است»، نافي "عينيت در اخلاق" نيست و لذا مي‌توان اين قابليت يا لياقت را «در تابع ارزشگذاري عيني‌گرا، درست مانند ساير چيزهاي ارزشمند منظور كرد». (ص 47)

البته در نظر سن، جنبة‌ عملي و جنبة رفاهي در ارزيابي اخلاقي ناظر به يك شخص در استقلال تام از يكديگر نيستند و «حتي ممكن است كه هر تغیيري در يكي، ديگري را نيز تحت تأثير قرار دهد»، اما سن متذكر مي‌شود كه به هر تقدير نكته مورد نظر وي، توجه دادن مخاطبين به تمايز اين دو جنبه، ارزشهاي متفاوت آن دو و اين معنا است كه ارزش يكي را نمي‌توان بر مبناي تبديلي ساده، از ديگري به دست آورد.

عنايت كردن به جنبة‌ عملي در ارزيابي اخلاقي به معناي چشم‌پوشي از عنصر «فايده» نيست و از همين رو سن را نمي‌توان در انقطاعي تام از سنت فايده‌گرايي درنظر گرفت. به تصريح سن: «فايده، گرچه نوعاً برحسب رفاه تفسير مي‌شود اما مي‌شود گفت كه آنرا در بازتاب كنشي يك فرد بهتر مي‌توان ديد... با فاصله گرفتن از ديدگاه كلاسيك، مي‌توان گفت كه تأويل گزينش، ممكن است محاسبات مبتني بر فايده را بيشتر با كنش (يا همان عمل) پيوند دهد تا با رفاه و در آن صورت، فايده (يا اين تأويل) را مي‌توان بر مبناي اهميت كنش (يا عمل)، ارزشگذاري كرد».(ص 49) سن به مشكلات اين رويكرد، واقف است اما خود به بيان سابق اضافه مي‌كند كه «با اين حال اين چشم‌انداز مي‌تواند به مثابة مبناي تأويلي متفاوت از محاسبة اخلاقي مبتني بر فايده به كار رود» (ص 50)

علاوه بر اين در نقل قول سابق آورديم كه به اعتقاد «سن»، اهميت قائل شدن به توانائيهاي عملي هر شخص به ديدگاهي ذهن‌گرا در اخلاق نخواهد انجاميد. اما دليل اين مدعا چيست؟ در نظر وي: «احترام به جنبة كنشي ،پذيرفتن الزام به فراتر رفتن از جنبة رفاهي است براي اينكه بتوان ارزشها و تعهدات شخصي را نيز در نظر گرفت. اما اين در نظر گرفتن، نافي "لزوم ارزيابي تعهدات و ارزشهاي او "نيست» ص 47.

اما مي‌توان پرسيد كه اگر قيد" ارزيابي ارزشها و تعهدات شخصي در ارزيابي اخلاقي يك فرد" را نيز به ميان آوريم چه تفاوتي ميان رويكرد معطوف به افزايش رفاه شخص و رويكرد معطوف به توان‌مندسازي او از حيث عملي وجود خواهد داشت؟

در منظر رفاه نيز تعهدات و ارزشهاي شخص در محاسبه يا ارزيابي اخلاقي وضعيت وي دخيل شمرده مي‌شوند. گرچه معتقدات و ارزشهايي در جريان ارزيابي دخالت داده مي‌شوند كه به نفع شخصي منجر ‌گردند. (ص 46) در اين صورت رويكرد قابليت‌نگر تنها كاري كه كرده است توسعه در حوزة مصاديق رفاه است .از منظر كنشي يا عملي علائق و ارزشهاي فرد نه از آن‌رو كه فراهم آورندة نفعي براي اويند بل از آن رو كه از منظر ناظر بيروني(و نه خود كنشگر) توانائيهاي عملي فرد را افزون مي‌كنند، معياري براي ارزيابي اخلاقي كنشگر قرار مي‌گيرند. و دقيقاً همين معنا است كه راه سن را به حسب ظاهر (و فقط به حسب ظاهر) از  فايده‌گرايي كلاسيك جدا مي‌كند. سن در فرازهاي بعد ،از پاسخ خود به شبهة ذهني كردن اخلاق، عدول مي‌كند و مي‌گويد: «اين مطلب نيز صحيح است كه تبييني عيني‌گرايانه و با واسطه از علم اخلاق مي‌تواند با نظريه‌اي اخلاقي هم‌زيستي كند كه لياقت افراد را در رسيدن به آنچه در واقع برايشان ارزشمند است، مشمول چيزهاي ارزشمند مي‌داند.... حتي يك نظريه كه بر مبناي عيني استوار است، براي چيزهايي كه از نظر افراد با ارزشند و براي لياقت اين افراد در به دست آوردن آن چيزها، نقشي مهم قائل مي‌شود». (ص 48) سن توضيح بيشتري دربارة رأي خود نمي‌دهد و خوانندگان را به سلسله‌اي از سخنرانيهاي خود با عنوان سخنرانيهاي «ديويي»( فيلسوف شهير پراگماتيست )ارجاع مي‌دهد.

با اين حال ، كماكان ما با اين سؤال مواجهيم كه آيا تبييني عيني‌گرايانه از اخلاق، يعني " درنظر آوردن اخلاق آنچنان كه در واقعيت خارجي (يعني همان ذهن انسانها) متجلي شده است"؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، بايد گفت سن شبهة ذهني كردن اخلاق را با تحويل "عينيت اخلاقي" به "ذهنيت"( و آنچنان كه در فرازهاي بعد خواهيم دید گونه اي از ذهيت جمعي) چاره كرده است!

اما، تميزي كه سن ميان جنبة عملي و جنبة رفاهي در يك شخص (يا در ارزيابي اخلاقي  وضعيت او) قائل مي‌شود، ناظر به كدام معنا است؟

ارزيابي جنبة عملي ، ناظر به "پيامد "ناشي از عمل آدمي  مستقل از رضايتمندي يا عدم خشنودي او "است؛ همچون موقعيتي كه شخصي براي استقلال ميهنش مي‌جنگد و اين استقلال نيز نهايتاً‌ به عنوان "پيامد عمل" فراچنگ مي‌‌آيد.

 اما در نظر هیلاری  پاتنام (به عنوان مفسر سن) سخن گفتن از قابليت‌هاي عملي آنچنان  كه در نگاه نخست جلوه مي‌كند چندان آسان نيست." معناي قابليتها از نظر سن، فقط كاركرد ارزشمند نيست. بلكه آزادي برخورداري از كاركرد ارزشمند است و اين نكته‌اي است كه در عنوان كتاب اخير سن، "توسعه به عنوان آزادي"، نشان داده مي‌شود". (پاتنام، 1385: 106و 107) اما اين تازه،‌اول ماجرا است. چرا كه مي‌توان پرسيد، ارزشمند بودن كاركرد را چگونه مي‌توان مشخص ساخت؟ سن در مقام پاسخ از گونه‌اي كثرت گرايي اخلاقي سخن مي‌‌گويد. در نظر وي «جا براي عدم توافق در اين هست كه كدام كاركردها ارزشمند هستند يا چنان‌اند كه مردم حق دارند براي آنها ارزش قايل باشند. اما اين جاي عدم توافق چيزي است كه(سن آن را) ارزشمند مي‌داند، نه آنكه آن را مضر بداند. در واقع سن حتي ادعا نمي‌كند رويكرد مبتني بر قابليت همه عواملي را كه ممكن است كسي بخواهد در ارزشگذاري رفاه بگنجاند دربرمي‌گيرد: مثلاً ممكن است به قواعد و رويه‌ها و نه فقط آزاديها و نتايج اهميت دهيم و اين پرسش را مي‌كند كه آيا براي "هواداري از چشم انداز قابليت براي منظورهاي ارزش‌گذارانه" ، اين كثرت، نگران كننده است؟». (همو: 107) او خود بدين پرسش پاسخ منفي مي‌دهد و مي‌نويسد: «كاملاً به عكس ،اصرار بر اين كه ،آنچه بدان ارزش مي‌نهيم فقط بايد يك مقدار همگن باشد به معناي كاهش دادن شديد دامنة استدلال ارزشگذارانة ما است. مثلاً اين از اعتبار فايده‌گرايي كلاسيك نيست كه فقط لذت را ارزش مي‌نهد، بدون اينكه به آزادي، حقوق، خلاقيت يا شرايط بالفعل زندگي توجه مستقيمي نشان دهد. اصرار بر اين راحتي مكانيكي كه فقط يك چيز خوب همگن داشته باشيم، به معناي  انكار انسانيت ما به عنوان مخلوقاتي استدلال‌گر است» .(همو) سن دليلي ارائه نمي‌دهد كه به كدام دليل  قول به وحدت مبنا در ارزشها  را مي‌توان به معناي (يا مستلزم) نفي شأن استدلال كننده  آدمي دانست.

به هر حال وي ادامه مي‌دهد كه اصرار مزبور «مانند ... آن است،‌كه در صدد باشيم با يافتن چيزي كه همه ما دوست داريم و تنها همان را دوست داريم (مانند ماهي دودي، يا شايد حتي سيب‌زميني سرخ كرده) يا  يك كيفيت تك كه همه بايد بكوشيم آنرا به بيشينه برسانيم (مانند نمكي بودن غذا) زندگي سرآشپز را آسانتر كنيم». هيلاري پاتنام، فيلسوف نوپراگماتيست آمريكايي، در مقام ايضاح اين سخن سن ،مي‌نويسد: «به زبان رياضي، آنچه رويكرد قابليت‌نگر بدست مي‌دهد (حتي وقتي روي فهرستي از كار ويژه‌هاي ارزشمند توافق كرده باشيم – چيزي كه (همچنان كه سن مي‌گويد) خود محتاج بحث همگاني و فهم‌ پذيرش دموكراتيك است، اين نيست كه موقعيتها را برحسب رفاه مثبت كاملاً رديف مي‌كند، بلكه رديف كردن جزيي است و تا حدي هم مبهم و مغشوس است. اين رويكرد كه گاهي سن آنرا يك چشم‌انداز مي‌نامد، مدعي ارائه يك روش تصميم‌گيري نيست كه بتوان آنرا روي كامپيوتر برنامه‌ريزي كرد. كاري كه مي‌كند اين است كه از ما دعوت مي‌كند درباره اين فكر كنيم كه چه كار ويژه‌هايي بخشی از برداشت ما و ديگر فرهنگها از زندگي خوب را تشكيل مي‌دهند و بررسي كنيم گروه‌هاي مختلف مردم در اوضاع مختلفي كه عملاً دارند از آن كار ويژه‌هاي مختلف چه مقدار آزادي به دست مي‌آورند» (همو: 107 و 108).

 به هر حال سن در كتاب مورد بحث ما تمايز بين دو جنبة كنش و رفاه در ارزيابي وضعيت فرد را از اين زاويه ميداند كه مثلاً از منظرة‌كنشي ثمرة يك آرمان براي فرد نه خشنودي ناشي از آرمان بلكه نفس خشنودي باشد. (ص 49)

به ياد آوريم كه سن مي‌كوشد تا بدين‌وسيله ، اصالت فایده(یا رفاه باوری)   را نظريه‌اي مخدوش معرفي كند رفاه باوری ‌ در نظر او «ديدگاهي است كه بر طبق آن، فقط فوايد انفرادي داراي ارزش ذاتي براي محاسبة اخلاقي وضعيت موجود هستند» (ص 44)

سن معتقد است كه تعريف فايده به "تمام آنچه مايليم براي آنها ارزش قائل شويم" نوعي همان‌گويي است و چيز چنداني به بحث نمي‌‌افزايد. اما ظاهرا" از اين نكته غافل است كه تعريف مزبور ،صرف نظر از ارزش داوري ما،ميتواند جدا  كننده" مبنايي انسان شناسانه در تبيين رفتار" از آن دسته از مباني باشد كه رفتار آدمي را اولا" و بالذات متوجه "غير" مي دانند.   به هر حال ، ظاهراً بايد نقد سن را متوجه نامناسب بودن معيارهاي پيشنهادي رفاه‌گرايي در مقياس اجتماعي شمرد (گرچه او خود بدين معنا تصريحي ندارد). گرچه سن ،رفاه‌گرايي را حتي در مقياس فردي نيز شايستة نقد مي‌داند. از اين حيث مشكل ديدگاه مزبور، ناشي از تفسير ويژه‌اي است كه از مفهوم فايده، ارائه مي‌دهد. سن، دو نسخه از اين تفسير را مورد بررسي قرار مي‌دهد. در يكي از اين نسخه‌ها رفاه شخص براساس خوشبختي و رضايت او سنجيده مي‌شود. مشكل اين چنين مقياسي براي رفاه (يعني خوشبختي و رضايت) سنجشي نادرست از گسترة محروميتها است. چرا كه گروه‌هايي از جامعه به جهت شرايط خاص زندگي خود، با اندك تفاوتي احساس رضايت مي‌كنند چرا كه هدف اصلي آنها صرفاً بقا است. در اين صورت اگر ميزان رضايت را معيار فقدان رفاه قرار دهيم فقدان رفاه ايشان را كمتر از ميزان «واقعي» ارزيابي كرده‌ايم. همين مشكل، در نظر سن در مورد آن نسخه‌اي از تفسير رفاه صادق است كه به موجب آن فايده، ارضاي حوائج معنا مي‌شود. بدين شرح كه وقتي محروميت، آنچنان شديد است كه محرومان جرئت انديشيدن به حاجتي را ندارند، در اين صورت معيار ارضاي حوائج بي‌معنا خواهد بود. سن نتيجه مي‌گيرد كه دراين صورت «رفاه، موضوعي (است) كه بايد ارزيابي شود». (ص 51) به سخن ديگر ،نمي‌توان سنجش رفاه را به ذهن شخص مورد ارزيابي، واگذار كرد.

تا اينجاي بحث، سن، به دو مشكل فايده‌گرايي اشاره داشت: يعني اين معنا كه رفاه، يگانه مطلوب ارزشمند نيست و ديگر آنكه فايده به اندازة‌ كافي، نشانگر رفاه نيست.

در واپسين بخشها از این فصل ، پس از جمع‌بندي سابق يعني نامناسب بودن رفاه‌گرايي در مقياس اجتماعي و مخدوش بودن آن در مقياس فردي، سن گامي فراتر مي‌گذارد و اين بار دستاوردهايي كه شخص از منظر كنش يا قابليتهاي عملي به دست مي‌آورد را در مقايسه با حقوق، آزاديها و فرصتهاي واقعي او فروتر مي‌شمرد.

در اين موضع، سن  ، به حسب ظاهر( و فقط  به حسب ظاهر)،از تمامي نحله‌هاي موسوم به " پیامدگرا" فاصله مي‌گيرد و به "سنت كانتي" و توجهي كه در آن، نصيب مفهوم "حق"  می شود نزديك مي‌گردد. گرچه در فرازهاي بعد خواهيم ديد  كه او در اين" تقريب" نيز حداقل" متزلزل" است. سن بر اين اعتقاد است كه: "عليرغم تسلط دير پاي مكتب اصالت فايده بر اخلاق، اين نظريه‌ها، مجدداً به طرق مختلف ولي، با قدرت به صحنه بازگشته‌اند. نويسندگاني كه مدافع اين نظريه‌ها بوده‌اند، عبارتند از: «كانگر، رالز، نوزيك، دووركين و مكي» (ص 54) سن، اقتصاد رايج را نقد مي‌كند؛ از آن‌رو كه حتي، روايات پيچيده‌تر و ظريفتر نظريه اصالت فايده كه" متضمن روابط غير مستقيم هستند و از سوي امثال سايدويك (Sidgwick) و هارساني (Harsanyi) عرضه شده‌اند را ناديده انگاشته و در عوض به روايات ساده‌تر يا مستقيم‌تر آن توجه نموده است". (ص 55) سن، در مقابل، از چشم‌انداز «آزادي و حقوق» جانبداري مي‌كند كه تحت تأثير ديدگاه‌هاي آزاديخواهانه (يا همان ليبرال يا شايد  ليبرتارين) بوده‌اند. اشخاصي همچون «فريدمن، نوزيك، هايك و بوكانن». (ص 56) سن، گرچه از چالش اين رويكرد، در مقابل مكتب اصالت فايده جانبداري مي‌كند. اما انتقادي هم از رويكرد آزادي خواهانه به "حقوق و آزادي" دارد و آنهم اينكه رويكرد مزبور، به نحوي ارادي، محدود شده است. (همان) نويسندگاني كه در مورد نظريه گزينش اجتماعي، مقاله، نوشته‌اند در نظر سن از ديگر عوامل احياي نقش "حقوق و آزادي" در اقتصادند. (همان)

با توجه به يك‌چنين رويكردي است كه سن به "دفاع جان هيكز اقتصاددان شهير قرن 20 از يك نظرية" اشاره مي‌كند و نهايتاً نيز او را دراين دفاع و لواحق آن، مُحق مي‌شمرد. هيكز از نظريه‌اي جانبداري كرده بود كه در ضمن روشنگر زواياي نه چندان مكشوف انديشه سن هم هست. نظريه‌اي با اين مضمون كه «حمايت رايج از آزادي اقتصادي، عميقتر از توجيه سادة آن، به دليل كارايي اقتصادي است و اينكه كارايي اقتصادي، فقط مي‌تواند حمايت دست دومي از آزادي به عمل آورد». (ص 56)

بدين ترتيب "برنامه (يا پروژه) سن" كه در نگاه خام اوليه، در تقابل با اقتصاد رايج جلوه مي‌كرد، اين‌چنين به بنيادهاي فلسفي ليبراليسم اقتصادي و رهيافت آن به مسئله حق، نزدیک میشود. طرفه آنكه اگر هم او را با برخي از مدافعين اين رهيافت، اختلافي است، همان‌طور كه خود اشاره مي‌كند، از حيث محدود بودن نگاه ايشان است.

شايد از همين رو است كه ويوين ولش (V. C. Walsh) برنامه سن را  پاس دوم نظريه كلاسيك ارزيابي مي‌كند. به تعبير وي: «اين برنامه دربردارندة وارد كردن دغدغه‌ها و مفهومهاي اخلاقي به اقتصاد است بدون آن‌كه ابزارهاي دقيقي كه نظرية پاس اول فراهم آورد، فدا شود». (پاتنام، 1385: 94) سن بر اين اعتقاد است كه محدويت و عدم كفايت دركي كه از اصالت فايده در اقتصاد رفاه مدرن وجود دارد را با قطع پيوند بااصالت فايده نبايد چاره كرد بلكه «آن ضعف ... را مي‌توان با بازگشت به دريافتي كاملتر از اصالت فايده جبران نمود» (ص 65). وي تصريح مي‌كند كه: «مفاهيمي كه شخص از امتيازات و دستاورد شخصي در اقتصاد رفاه مي‌سازد عميقاً تحت تأثير ديدگاه اصالت فايده‌اي او قرار دارند». (همان) و مهمتر آنكه «اين تأثير حتي در مرحلة پسا اصالت فايدة اقتصاد رفاه نيز همچنان مهم باقي مي‌ماند». (همان) اما بازگشت به دريافتي كاملتر از اصالت فايده، باز هم ضعف (و نه بطلان) نظرية اصالت فايدة شخصي (در نظر سن )را برطرف نمي‌كند و لذا بايد بر محدوديتهاي آن نيز فائق آمد.

2-2-فصل سوم کتاب:

 سن در گفتار سوم بار ديگر (ظاهراً در مقام جمع‌بندي مباحث سابق) به محدوديتهاي سه گانه در نظريه اصالت فايده اشاره مي‌كند: نخست عدم تمايز ميان جنبة رفاهي و جنبة كنشي (يا عملي) يك شخص! ارزيابي اقتصادي از جنبه كنشي با نظر كردن به دستاوردهايي پرداخته مي‌شود كه از قبل كنش شخص و فراتر از رفاه شخص وي، صورت انجام پذيرفته است.

دومين محدوديت در نظرية اصالت فايده از آن رو است كه ديدگاهي ناكامل در مورد رفاه، ارائه مي‌كند. به عنوان مثال خوشبختي را نمي‌توان، يگانه دستاورد مهم براي رفاه انسان شمرد. آرزوي فرد نيز شاخص نامناسبي براي اندازه‌گيري ميزان رفاه او است. سن در مقام توضيح مدعاي خود، همچون بسياري از ديگر فرازها در كتاب، به جملاتي مجمل و البته مبهم اكتفا مي‌كند به گفته وي: «تبديل كردن آن (بعضي آرزو) به معياري براي سنجش مي‌تواند به حدسهايي كاملاً ناخوانا براي تعيين ارزشها بيانجامد. در حقيقت آرزو حتي نمي‌تواند معياري باشد براي گمانه‌زني در مورد آنچه كه خود شخص عملاً ارزشمند مي‌داند، چه رسد به اينكه معياري باشد براي حدس زدن آنچه كه او بايستي بر مبناي تفكري جديد و شجاعانه، و فارغ از محدوديت‌هاي تحميل شده توسط اوضاع و احوال نامطلوب، ارزشمند بداند» (ص 67)

و بالاخره سومين محدوديت نظريه اصالت فايده از آنجا نشأت مي‌گيرد كه مستقل از دستاوردهاي يك شخص، آزادي او را به منزلة شخص مستقل ،در حوزة تحليل وارد نمي‌كند. در نظر سن «آزادي نه تنها بدين علت ارزشمند است كه امكان مي‌دهد افراد، دستاوردي داشته باشند، بلكه به خودي خود نيز مهم است». (ص 67)

اهميت آزادي در نظر سن (در مقام مقايسه با فايده يا پيامد) آنقدر غير قابل چشم‌پوشي است كه در نظر وي اگر پيامد مطلوبي براي آدمي در شرايط فقدان آزادي نصيب وي شود باز هم همو از فقدان مهمي برخوردار است.

با اين وصف ،اگر اينچنين آزادي را وارد سخن ارزيابانه سابق الذكر خود سازيم به چهار سوال در مورد يك شخص خواهيم رسيد. سوالاتي ناظر به «رفاه ناشي از به انجام رساندن»، «رفاه ناشي از آزادي»، «دستاوردي كه فرد در مقام كنندة كار به دست مي‌آورد» و «آزادي‌اي كه در همين مقام بدان نائل مي‌شود». (ص 68) در ادامة سومين فصل  یا گفتار، سن، نظرية اصالت فايده را از حيث روش شناسي مورد نقد قرار مي‌دهد. به تعبير وي: «در ... نظرية اصالت فايده تمام خوبيهاي گوناگون به يك مقياس توصيفي همگن تحويل مي‌شوند و ارزيابي اخلاقي صرفاً با تبديل يكنواخت آن مقياس، عملي مي‌گردد» (ص 69) سن مي‌كوشد تا به جاي اين رويكرد وحدت‌گرا، تعدد ملاحظات اخلاقي را بنشاند. آنهم در ضمن چارچوبي كه «هم براي رفاه اهميت قائل مي‌شود و هم براي كنش و هر يك را برحسب دستاورد درنظر و هم برحسب آزادي» مي‌سنجد. اين ملاحظات متعدد شامل چهار پرسشي است كه پيش از اين ذكر آن گذشت؛ گرچه منحصر به آنها نيست. به هر تقدير سن در مقابل رويكرد وحدت‌گرا، بر آن است كه «موضوع درجه‌بندي اخلاقي را نبايد با همگني توصيفي خلط كرد» .(ص 70)

با اين حال سن، خود به «مشكل ارزيابي چندگانه... در چندين زمينة متفاوت، من جمله در برآوردهاي اجتماعي» اذعان مي‌كند. (ص 72)

به تعبير سن، هنگامي كه، چندين متعلق ارزش موجود باشد، مجموعة كنش ممكن مي‌تواند از يك نظر بيشتر ارزشمند باشد و از نظر ديگر كمتر؛ در يك چنين شرايطي سه راه‌حل پيش‌رو داريم. نخستين راه‌حل اينكه يك تركيب از كنش را به طور كلي و نه با نظر به اجزاء، بر تركيبي ديگر، ارجحيت دهيم، سن اين رويكرد را «تركيب كامل» مي‌خواند. راه‌حل دوم، واجد گونه‌اي ارزيابي چدگانه است كه از سوي سن "ترتيب ناكامل و جزئي" نام مي‌گيرد. ظاهراً در اين راه‌حل، ارجحيت دادن به موردي خاص بدون مقايسه با بديلهاي ديگر صورت مي‌گيرد.

سن، ويژگي مشترك اين هر دو رويكرد را «تأكيد بر سازگاري ساده» مي‌داند. اما راه‌حل سومي هم مي‌توان پيش‌رو داشت كه ظاهراً سن، از آن جانبداري مي‌‌كند. در اين راه‌حل «زماني كه (آدمي) با يك تعارض غير قابل تحويلي مابين چند اصل مستدل مواجه مي‌شود ممكن است هم ارجحيت يك بديل را بر ديگري بپذيرد و هم معكوس آن را» (ص 74)

سن خود اذعان مي‌كند كه رأي شگفت او، كه آشكارا مستلزم "جمع نقيضين "است حاميان چنداني در ميان اقتصاددانان و "يقيناً فلاسفه" ندارد و به تعبير خود او «حتي مي‌توان گفت كه اين رويكرد از منظر الزامات كلاسيك سازگاري دروني، آشكارا عجيب به نظر مي‌رسد». (ص 74) اما سن مدعي است كه از پذيرش اين «ناسازگاري» باكي نيست چرا كه هم امكان پذير است و هم ضروري است (يا مي‌بايد به صورت دادن آن دست يازيد). به اعتقاد سن، نهادهاي دولتي در سياستگذاري خود بيشتر به راه‌حل نخست گرايش دارند چرا كه تصميم عمومي و نهادي بالاخره در مرحله‌ي نيازمند دستور روشن است، علاوه بر اينكه هر چه براي شناسايي غناي ناسازگاري كه ناشي از تضاد در اصول است ارزش قائل باشيم. اين ارزش، نوعاً براي شخص درگير در تضاد، فردي باقي مي‌ماند». (ص 75)

عبارات منقول از سن، همچون بسياري از ديگر فرازها در كتاب مورد بحث ما، آنچنان مبهم است كه به سختي مي‌توان معنايي را بي‌ترديد و ريب، از آن استنباط كرد. اما اگر مقصود سن اين باشد كه تعارض در سطح فرد، رخ مي‌نمايد و نه در سطح دولت، سخن وي بيش از دليلي مقنع ،به مدعايي از سر تحكم، شباهت خواهد داشت.در نظر سن  «نيازهاي سياسي ايجاب مي‌كنند كه سرانجام كاري انجام پذيرد. حتي اگر هيچ كاري هم انجام ندهيم، آن هم باز، كاري است. ولي از اينكه يك كاري انجام شده، نمي‌توان نتيجه گرفت كه حتماً دلايل كافي براي انتخاب اين كار و نه كار ديگري وجود داشته است». (ص 75) البته سن، خود به اين سخن مي‌افزايد كه: «لزوم تصميم گرفتن ،به خودي خود موجب حل تضاد نمي‌شود»(همان) و لذا وي به اين نتيجه‌گيري مي‌رسد كه «اين امر ايجاب مي‌كند كه گاهي اوقات حتي تصميم‌گيريهاي نهادين عمومي، جبراً بر مبناي توجيه جزئي گرفته شوند» (ص 76) اما در مورد تصميم‌گيريهاي شخصي وضع به گونة ديگري است. در اين سنخ تصميم‌گيريها بسياري از اوقات با گزينه‌هايي مواجهيم كه ارجحيت آنها بر يكديگر روشن نيست يا حتي امكان درجه‌بندي آنها نيز وجود ندارد. «البته در اينجا نيز شرايط تصميم‌گيري يا به عدم تصميم‌گيري مي‌انجامد يا به رفع ارادي يك بن‌بست» .(ص 76) اما نكتة قابل توجه براي سن دراين حالت، الزامات يك چنين اوضاعي در جريان تأثيرگذاري بر فعل عوامل اقتصادي است. سن معتقد است كه موقعيتهاي مزبور (يعني بي‌تصميمي و رفع ارادي يك بن‌بست در شرايط تعارض ارجحيتها) را مي‌توان استثناهايي از الزامات رايج عقلانيت به شمار آورد. اما برخي از اين موارد را نمي‌توان ، به عنوان خطاي ادراكي عامل اقتصادي، استثنايي از الگوي رايج عقل به شمار آورد. بلكه موارد مزبور، ما را به ديدگاه متفاوتي نسبت به مسئله تصميم‌گيري رهنمون مي‌كنند؛ ديدگاهي كه «مغاير آن ديدگاه رسمي است كه در متون كلاسيك مطرح شده است» (ص 78)

به سخن ديگر، مسئله سن در اين فراز اين است كه دو راهي‌هاي ارزشي پيش روي عوامل اقتصادي را با الگوي رايج عقلانيت  نمي‌توان تبيين كرد و نقصان الگوي مزبور آنگاه جلوه‌اي ناپسندتر به خود مي‌گيرد كه توجه كنيم كه اين دو راهيها داراي لوازم مهمي هم در حوزة اقتصاد رفاه و هم در حيطه پيش‌بيني اقتصادي مي‌باشند.

به تصريح سن گرچه پيچيدگي اخلاقي پيش‌روي عوامل اقتصادي و لوازم آن را مي‌توان با توسل به "نظريه ‌بازي" در چارچوب "الگوهاي سنتي عقلانيت محدود" قرار داد؛ اما باز هم بايد اذعان داشت كه «قيد و بندهاي اين الگو بسيارمحدود كننده‌اند» (ص 79)

با عنايت به يك چنين محدوديتهايي، يعني محدوديتهاي فايده‌گرايي و پيامدگرايي، سن نتيجه مي‌گيرد كه بسياري از گونه‌ها در ارزيابي اقتصادي يا پيش‌بيني رفتار، غير قابل قبول جلوه مي‌كنند.(ص 79) راه‌حلي كه سن پيشنهاد مي‌كند، گسترش مجموعه متغيرهايي است كه مي‌بايد در تحليل اقتصادي به كار گرفته شوند. اينجا است كه وي با صراحت بيشتري، مضمون گفتار سابق خود را تكرار مي‌كند.

راه‌حل سن براي فائق آمدن بر محدوديت فايده‌گرايي و پيامدگرايي «انديشة آزادي و حقوق اخلاقي» است. (ص 79)

البته با اين تذكر مهم كه  سن به حقوق نيز رهيافتي همراه با استدلالهاي پيامدگرايانه( يا مشروط به پيامد) دارد. به زعم وي: «يك تبيين مناسب از حقوق و از آزادي مي‌تواند از استدلال معطوف به پيامد، از آن نوع كه به نحوي رايج در اقتصاد به كار مي‌رود، استفاده‌اي اساسي بكند». (ص 80)

سن در مسير اثبات رأي خود، رأي نازيك كه پيش از اين با او اظهار هم سخني في‌الجمله‌اي كرده بود را از جنبه اي ديگر  نقد مي‌‌كند.

در نظر سن: «در احياي اخلاق مبتني بر حقوق در دهه‌‌هاي اخير، حقوق، غالباً به صورت فريضه‌شناسي اخلاقي(يا نگريستن به احكام اخلاقي به منزله وظيفه) مورد نظر قرار گرفته است، يعني به شكل قيد و بندهايي درآمده‌اند كه ديگران بايد صرفاً از آنها، اطاعت نمايند. سيستم رابرت نازيك در مورد ساختار اخلاقي مبتني بر حقوق يك نمونه از اين موضوع است» (ص 80) سن، رهيافت نازيك را پذيرا نيست. زيرا كه  در نظر وي براي مواجهه با پديدة وابستگي متقابل كه مورد نظر دانش اقتصاد است، چندان مناسب جلوه نمي كند . تو گويي "تفسير حسن و قبح اخلاقي در چارچوب معاملات اجتماعي- اقتصادي) آنچنان براي سن غير قابل ترديد است كه آنگاه هم كه براي چاره كردن نارسائيهاي پيامدگرايي به سراغ رويكردهايي كه به زعم خود او به حقوق عنايت وافري دارند، مي‌آيد مي‌كوشد تا رويكردهاي مزبور را بر مبناي پيامدگرايي مورد بازتفسير قرار دهد. تشخيص كارا بودن يا نبودن اينچنين راه‌چاره‌هايي، چندان تشخيص صعبي نيست.

بگذريم! سن در مقام نقد رويكرد سابق الذكر نازيك مي‌گويد: «اين نوع ساختار فريضه‌شناسانه اخلاقي(يا وظيفه گروي اخلاقي) ممكن است براي تمركز بر مسائل پيچيدة وابستگي متقابل فراگير موردنظر اخلاق اجتماعي (من جمله اقتصاد هنجاري) آنقدرها،‌مناسب نباشند». (ص 80) مثالي كه سن براي همين مدعا ذكر مي‌كند، به خوبي نشان مي دهد كه مدعاي بديل وي بر چه سنخ دلايل سستي استوار است. به زعم سن: «مثلاً اگر اطاعت كامل وجود نداشته باشد و بعضي‌ها در واقع از قيد و بندهاي مربوطه اطاعت نكنند كه وضعيتي رايج به شمار مي‌رود، آيا ديگران نبايد تلاش كنند جلوي اين تجاوزها را بگيرند؟». (ص80) سن با ارائه اين مثال، ابتدائاً به نارسايي انديشة نازيك اشاره دارد. چرا كه به زعم وي نازيك در نظام اخلاقي خود هيچ الزامي فراتر از آنچه در نظام حقوقي متجلي شده و جدا از الزام به عدم تجاوز به حقوق ديگران  پيش رو ندارد. با اين حال سن از اين مجرا آنچه را فريضه‌شناسي اخلاقي (Dentology) يا همان وظيفه گروي  مي‌خواند ، هدف قرار داده است.

سن خود اذعان دارد كه پيوند زدن ميان استدلال مبتني بر حقوق با پيامدگرايي مخالفيني دارد. او خود تصريح دارد كه" فيلسوفان حقوق باور" به استدلال‌هاي پيامدگرايانه با سوء ظن مينگرند چرا كه گمان مي‌كنند«نفي ديدگاهي كه حقوق را به مثابة قيد و بندهاي محكم فريضه‌شناسي اخلاقي مي‌داند، ممكن است باعث شود كه اصل قضيه [يعني باور به حقوق ـ ت] نيز در اين بين فدا شود. اهميت ذاتي حقوق، ممكن است توسط ضد استدلالهاي معطوف به" پيامد" آسيب بيند و چنين آسيبهايي ممكن است از لحاظ اخلاقي دفاع ناپذير باشند، زيرا آنها ممكن است حقوق را سست و بيش ازحد مشروط نمايند». (ص 82 و 83) اين چنين سخني، مضمون يكي از اصوليترين و البته به جاترين مناقشه‌ها در روايتي است كه آمارتيا سن از نسبت اخلاق و اقتصاد ارائه داده است. اين نكته، به خصوص براي آن دسته از نويسندگان ايراني شايان تأمل است كه در سالهاي اخير به رغم سخن گفتن از "متفكرين اسلامي معاصر" در كار ترويج سن يا جانبداري از آراء وي در زمينه حقوق بشر بوده‌اند.(نمونه اي از اين "جانبداري" را مي توان در نوشته اي به امضاي آقاي فرشاد مؤمني، مندرج در روزنامه شرق مورخ تير 1385 ملاحظه كرد).

سن، خود، به اشكال پيش گفته پاسخ داده است. وي بر آن است كه جايي براي نگراني نيست. اولاً ترديدها، تاحدودي از سنت تركيب پيامدگرايي با رفاهباوری‌ ناشي مي‌شوند كه در آن‌جا نه تنها كنشها و غيره توسط خوبي وضعيت موجود سنجيده مي‌شوند بلكه خوبي وضعيت موجود نيز به نوبه خود كلاً توسط پيامدهاي مربوط به فايده ارزيابي مي‌گردند» (ص 83) سن تصريح ندارد اما ظاهراً از آن رو حساب پيامدگرايي را از حساب فايده‌گرايي جدا مي‌كند كه پيامدگرايي به خلاف آن ديگري، "امر واجد ارزش" را منحصر در فايده نمي‌داند. ظاهراً اين توجيه چندان مقنع نيست چرا كه اشكال كننده مي‌تواند در مقام پاسخ به توجيه سن ،اظهار دارد كه اگر پيامدگرايي امر واجد ارزش را منحصر در فايده نمي‌داند باري! در پيامدها كه مي‌داند؛ و از همين رو نظام حقوقي را مشروط به امري خارج از خود يعني" پيامد فعاليتهاي بشري" مي‌سازد. دومين پاسخ سن نيز به همين ترتيب سست است. وي بر آن است كه: «حتي فعاليتهايي كه ارزش ذاتي دارند نيز ممكن است، پيامدهاي ديگري داشته باشند. ارزش ذاتي هيچ فعاليتي دليلي كافي براي غافل ماندن از نقش ابزاري آن نيست و وجود ارتباط ابزاري به منزلة انكار ارزش ذاتي آن نمي‌باشد. براي حصول برآوردي كلي از اعتبار اخلاقي يك فعاليت نه تنها لازم است كه به ارزش ذاتي خود آن (اگر داشته باشد) توجه كنيم، بلكه بايد به نقش ابزاري پيامدهاي آن در ساير چيزها نيز عنايت داشته باشيم» (ص 84) سن آشكارا در اين پاسخ دو مطلب را با هم خلط نموده است. زيرا كه پيامدگرايي و لذا مشروط دانستن حقوق مطلبي است و "مطلقِ توجه به پيامد فعاليتها" مطالبي ديگر! كمااينكه سن نيز خود، تنها چند سطر بعد آورده است:

«درخواست آن ( يعني پيامدگرايي) به ويژه اين است كه حقانيت كنشها تماماً با خوبي پيامدها سنجيده شود و اين درخواستي است كه نه تنها پيامدها را منظور مي‌كند، بلكه" تمام چيزهاي ديگر را طرد مي‌نمايد"» (ص 84) اما ظاهراً سن خود متوجه مي‌شود كه اين سخن در تعارض با "كوچكترين توجه به حقوق به مثابه مقوله‌اي مستقل از پيامد" است. از اين رو است كه بلافاصله بعد از اين فراز، به راه برون‌رفتي اشاره مي‌كند، بدين قرار: «اين دو شاخگي [كه احتمالاً در ترجمه dilemma يا واژگاني مشابه انتخاب شده] را مي‌توان با گسترش مفهوم پيامد كه شامل ارزش كنشهاي انجام شده يا ضد ارزش حقوق تضييع شده نيز بشود تقليل داد». (ص 84)

اما آيا اين "تشبث" مبتلا به همان آسيبي نيست كه سن متوجه مخالفين خود دانسته بود؟ يعني آنجا كه ره‌آورد توسعه در مفهوم فايده را توتولوژيك(يا همان گويانه) و ناسودمند شدن سخن  ارزيابي مي‌كرد؟

البته سن در اظهار اين پاسخ نيز چندان به جزم سخن نمي‌گويد. كمااينكه مي‌گويد: «حتي پس از گسترش تمام و كمال [مفهوم پيامد] باز هم مي‌توان شكافي را ميان ارزيابي پيامدگرايانه و برآورد وظيفه‌شناسي اخلاقي‌اي كه نسبت به پيامدها دقت مي‌كند، مشاهده نمود». (ص 84 و 85)

سن خود اشاره مي‌كند كه الزام موجود در گزارة‌ اخلاقي را نمي‌توان هم معنا با برتري پيامدهاي يك كنش [ولو اين پيامد با توسعه در مفهوم، شامل تحقق خودكنش هم باشد] بر پيامدهاي كنش ديگر دانست. سن همچنين به ديدگاه يكي از مخالفين ديدگاه خود اشاره مي‌كند .بي‌آنكه پاسخي براي آن فراهم كند. "ساموئل شفلر (Samuel Scheffler) به نحوي قانع كننده به نفع تمايزگذاري ميان "اجازه براي انجام چيزي" و يك "الزام جهت انجام آن"، و اينكه پيامدگرايي براي اولي بسيار بيشتر مناسب است تا براي دومي، بحث كرده است. اگر كنش، روي هم رفته داراي بهترين نتايج باشد، مشكل مي‌توان انكار كرد كه انسان ،اخلاقاً آزاد است آن كار را انجام دهد، اما اصرار در اينكه او دقيقاً ملزم به انجام همان كار مي باشد، چيزي كاملاً متفاوت مي‌باشد". (ص 85)

آخرين پاسخ سن با در ميان آوردن «نسبيت موقعيت»، تقرير مي‌شود. به زعم وي: «استدلال معطوف به پيامد و درواقع خود پيامدگرايي ـ مي‌تواند با نسبيت موقعيت ارزيابي وضعيت‌ها تركيب شود». سن بر آن است تا اين انديشه كه به گزارش خود وي در آثار فيلسوفاني همچون برنارد ويليامز، توماس ناگل و درك پارفيت مورد بحث قرار گرفته‌ را درون نظامي پيامدگرا تعبيه كند. اما به جا است اگر بپرسيم كه  عزم وي چه به‌جا باشد چه نابه‌جا، از كدام ارتباط با اشكال پيش‌گفته برخوردار است؟ به ياد آوريم كه اشكال‌كنندگان، "رويكرد پيامدگراي سن به حقوق" را منجر به "نسبيت حقوق" ارزيابي مي‌كردند. ظاهراً اين پاسخ، نيرومندي اشكال سابق را مضاعف هم نموده است!

 بالاخره سن ،خود با جملاتي كه بار ديگر پيوند او را با اقتصاد كلاسيك در ياد مي‌آورد، تصريح مي‌كند كه اصرار او براي حفظ پيامدگرايي در نظريه اخلاقي خويش، نسبتي هم با شيوة نگاه كلاسيك اقتصاددانها در ارزيابي هنجاري دارد. اگرچه آنها به ناروا اين شيوه را به گونه‌اي مكانيكي و محدود به كار مي‌بسته‌اند. (ص 86، 85)

در واپسين فرازها از سومين فصل کتاب، سن به عوض تبيين هرچه بيشتر مدعاي خود، بار ديگر به نقد الگوي تبييني اقتصاد رايج از رفتار اقتصادي فرد مي‌پردازد (شيوه‌اي كه بي‌ترديد ساختار كتاب را دچار آشفتگي و درهم ريختگي مي‌كند). سن، در اين فراز،بحث را اينچنين، با طرح مدعاي اقتصاد رايج آغاز مي‌كند. به تعبير وي: «در متون اقتصادي معمولي، چنين تصور مي‌شود كه هر شخص درپي حداكثر كردن تابع فايدة خويش است كه تنها به ميزان مصرف خود او بستگي دارد و تمام گزينشهاي او را تعيين مي‌نمايد. اين ساختار پيچيده رفتار معطوف به نفع شخصي، داراي سه ويژگي مجزا و اساساً مستقل است: 1- رفاه خود محورانه: رفاه يك شخص تنها به ميزان مصرف خود او بستگي دارد. (و مخصوصاً متضمن هيچ نوع هم دردي يا ضديتي نسبت به ديگران نيست) 2- رفاه خودمحورانه به منزلة هدف: هدف يك شخص، حداكثر كردن رفاه خودش است و از آنجا كه عدم قطعيتي وجود دارد، هدف شخص حداكثر كردن ارزشي است كه انتظار مي‌رود اين رفاه براي او به همراه داشته باشد (به ويژه، شخص مستقيماً براي رفاه ديگران ارزشي قائل نمي‌شود).

3- گزينش مبتني بر هدف شخصي: هر عمل گزينشي يك شخص مستقيماً توسط جستجوي هدف خودش هدايت مي‌شود (و به طور اخصّ اين گزينش توسط تشخيص وابستگي متقابل دوجانبة موفقيتهاي ديگران – با درنظر گرفتن اينكه آنها نيز در جستجوي اهدافشان هستند- نه محدود مي‌شود و نه تغيير مي‌كند». (ص 89) سن بر آن است كه «مي‌توان انواع استثناها را در زمينة رفتار معطوف به نفع شخصي در تخطي از يك، دو، يا (هر) سه اين شرايط متمايز، متصور شد». (ص 90) همچنين «اهميت قائل شدن براي ملاحظات مربوط به اقتصاد رفاه (و نيز ملاحظات اخلاقي) ممكن است، شخص را به تخطي از اين سه شرط ترغيب نمايد». (همان) سن در جريان نقد الگوي تبييني اقتصاد رايج، بر سومين ويژگي يا سومين شرط تأكيد مي‌كند؛ يعني «ويژگي گزينش معطوف به هدف شخصي»! در چارچوب "نظريه بازيها" در "بازي معمای زندانيان" با موردي مواجهيم كه به موجب آن «اهداف هر فردي به نوبت بهتر تأمين مي‌شد ،هرگاه آن افراد، راهبرد متفاوتي را (كه داراي مشاركت بيشتري است) برمي‌گزيدند». البته ادعاي «رجحان رفتار اشتراكي در بازي معمای  زندانيان» بدون پاسخ نيز نبوده است. پاسخي كه سن از جانب مخالفين رجحان مزبور ذكر مي‌كند، بدين ترتيب است: «پاداش دنبال نكردن گزينش معطوف به آرمان شخصي بايستي از واكنش دوستانه ساير بازيگران در دوره‌هاي بعد ناشي شود. بنابراين بديهي است كه دليلي وجود ندارد كه در آخرين دور، كسي از گزينش معطوف به هدف شخصي اش عدول كند، زيرا دور بعدي، وجود ندارد. اما از آنجا كه هيچ شخصي انگيزه‌اي براي عدول از گزينش معطوف به هدف شخصي‌اش در آخرين دور ندارد، در نتيجه دليلي براي رفتار فداكارانه در دور يكي به آخر مانده هم نمي‌باشد، زيرا به هرحال در آخرين دور، هيچ‌كس واكنشي نسبت به آن نشان نخواهد داد. با "استقراء به پس" مي‌توان نشان داد كه، برمبناي همين نوع استدلال، دليلي براي عدول از گزينش معطوف به هدف شخصي در هيچ مرحلة بازي وجود ندارد. معهذا مشاركت دراين بازيها، قطعاً ديده مي‌شود» (ص 93) بدين ترتيب "الگوي تبييني اقتصاد رايج در مورد  رفتار آدمي " از دو جهت مورد انتقاد سن است. نخست ،از اين جهت كه فروض آن واجد انحرافاتي از واقعيت است و مي‌توان واقعيت خارجي را با فروض بديل ديگري نيز تبيين كرد و ديگر آنكه ما در جهان خارج شاهد مشاركتيم حال آنكه اقتصاد رايج از تبيين اين واقعيت نيز قاصر است. به تعبير سن، يك راه تبيين مشاركت ارجاع دادن آن به نوعي نقص در معرفت يا در شيوة استدلال بازيگران است. بدين شرح كه: «بازيگران ممكن بود نسبت به تعداد دفعاتي كه بازي انجام مي‌گيرد بي‌اطلاع باشند و از آن رو "استقراء به پس" را ناممكن سازند. يا ممكن است بازيگران كاملاً مطلع نباشند كه شناخت ساير بازيگران چقدر است يا حرف آنها چيست و ممكن است دچار اين" باور درواقع خطا" بشوند كه ديگران در حقيقت از مشاركت لذت برده و واكنشي مناسب نشان مي‌دهند. يا الگوهاي ممكن رفتاري كه مورد بررسي قرار مي‌گيرند ممكن است به نحوي ارادي به طريقي خاص محدود شوند بدون اينكه تمام امكانات گوناگون آنها مورد بررسي قرار گيرند.» (ص 94)

سن، اين گزارش را نمي‌پسندد. او منكر نقائص معرفتي و ذهني ادعايي نيست ولي اين امكان را هم متذكر مي‌شود كه ممكن است «رفتار مشاركتي، تبييني كاملاً متفاوت داشته باشد». (همان) به اين صورت كه «مردم به روشني به اهدافشان آگاه باشند و آرزومند به حداكثر نمودن آنها باشند ولي با اينحال، اهداف ساير مردم را نيز در نظر گيرند و اين به خاطر تشخيص ماهيت وابستگي متقابل دوجانبة دستاوردهاي مختلف مردم در اين موقعيتها است» (ص 94) بدين ترتيب سن، كه از "نقد فايده‌گرايي" و "قول به عدم كفايت پيامدگرايي" آغاز كرده و به "ضرورت توجه به حقوق" در ارزيابي يك وضعيت اقتصادي رسيده بود، مسير عدول از جمع‌بندي خود يعني توجه به حقوق را با آخرين عبارات از نقل قول سابق( يعني تنزل اخلاق به معامله متقابل)  تكميل مي‌كند. گو اينكه سن اين "عدول" را با  طرح" رهيافتي پيامدگرا  به حقوق "آغاز كرده بود.

  سن مشاركت را از آنرو متحقق مي‌داند كه آدمي به وابستگي متقابل ميان دستاوردهاي مختلف توجه دارد (ص 94). و لذا فايده‌گرايي و خودخواهي كه در نظريه سن از "در" به خارج رانده شده بود بار ديگر به صورت پيچيده‌تري از "پنجره" به درون مي‌خلد.

همچنين به زعم سن: «تشخيص وابستگي متقابل، ممكن است پيروي از قواعد رفتاري خاصي را پيشنهاد كند كه لزوماً ارزشي ذاتي ندارند، اما اهميت ابزاري زيادي در ارتقاء اهداف خاص اعضاي آن گروه دارند». (ص 95)

البته سن، اذعان مي‌كند كه راهبرد مشاركتي، در تمام شرايط مرجح نيست مثلاً اگر هر فردي برحسب گزينش معطوف به هدف شخصي بيانديشد و بدين نكته توجه يابد كه كنشهاي ديگران، ربطي به كنش او ندارند، آنگاه رفتار غير مشاركتي به نحوي كاملاً قانع كننده، راهبردي مسلط براي فرد خواهد بود.

همچنين دو راهي رفتار مشاركتي و غير مشاركتي براي فرد مي‌تواند در چارچوب" ترتيبي ناتمام" به رجحان نسبي مشاركت بيانجامد.

سن دراين موضع نيز بار ديگر، پيشينة رأي خود را به آدام اسميت مي‌رساند. به زعم وي «حتي آدام اسميت نيز به اهميت ابزاري قواعد كردار [يا همان قواعد تبيين كننده وابستگيهاي متقابل در جامعه – ناقد] اشاره كرده بود» (ص 97) جالب اينجاست كه به گزارش سن، اسميت اينچنين قواعدي كه التزام به آن‌ها، در واقع امر، "صرف التزام به گونه‌اي مال‌انديشي براي صيانت از ذات" است را "مصحح خودپرستي آدمي "هم مي‌شمرده است! اسميت مي‌نويسد: «آن قواعد عام كردار، زماني كه در اثر تفكر ناشي از عادت، در ذهن ما نقش مي‌بندد، براي تصحيح نقش غلط خودپرستي، دربارة آنچه انجامش در اوضاع و احوال خاص ما مناسب و شايسته است، كاربردي دارند».(همان)

سن آخرين سطور كتاب را به پايان مي‌برد در حالي كه به دو نكته مهم اشارت دارد. نخست آنكه بار ديگر بر تلقي ابزاري خود از اخلاق [يا همان قواعد رفتار ] تأكيد مي‌‌كند. وي در مقام توضيح سخن سابق‌الذكر اسميت مي‌نويسد: «يك‌چنين اخلاق اجتماعي‌اي، از "علم اخلاق ابزاري پيچيده‌اي" بهره مي‌گيرد. در مسائلي از قبيل انجام روابط شغلي، دستيابي به كارآيي در كارخانه‌ها و انواع كاربردهاي اقتصادي ديگر، اين نوع رفتار، مي‌تواند بسيار با اهميت باشد» (ص 98) و واپسين نكته آنكه او خود به ابهام در آراء خود اشاره ميكند و مي‌نويسد: «من هرگز نگفته‌‌ام كه هيچ يك از اين كاربردها [اخلاق در اقتصاد و اقتصاد در اخلاق] ساده‌اند. برعكس در آنها ابهاماتي عميق وجود دارند، و بسياري از آن، مسائل ذاتاً پيچيده‌اي هستند اما دليل نزديك نمودن اقتصاد به اخلاق براساس آسان بودن اين كار نيست. بلكه دليلش پاداشهايي است كه از اين كار، عايد ما مي‌شود. هدفم آن بود كه نشان دهم اين پاداشها مي‌توانند نسبتاً‌ قابل توجه باشند» (ص 99)

 3-سخن پایانی:‌

آنچنان كه در فرازهاي سابق ملاحظه كرديم، در رسالة‌ حاضر نقد سن از اقتصاد رايج، در بازگشت به ريشه‌هاي كلاسيك آن سامان می یابد.این "نقد"  را در دو محور عمده می توان  خلاصه کرد. سن از مسير مناقشه در جايگاهي كه اخلاق در اقتصاد رايج پيدا كرده است ،از ضرورت توجه به اخلاق از سوي اقتصاددانان (با همان شأن اقتصادداني) سخن گفت. ديگر محور بحث نيز كه حول خود، بخش مشبعي از كتاب را به سامان مي‌آورد، "نقد مبناي اصالت فايده( یا فایده باوری)" و مشخصاً‌ "ضابطة بهينگي پارتو در اقتصاد رفاه" و ارائه پيشنهادي جايگزين از جانب سن بود.

آنچنان كه در متن مقاله آمد، در ارتباط با محور نخست ،خدشه‌اي كه سن نسبت به ديدگاه رقيب صورت مي‌داد، گذشته از آنکه خود مخدوش بود، سخن اثباتي روشن و منقحي نيز در زمينة اخلاق و اقتصاد و مثلاً مسائل كليدي و بحث برانگيز آن همچون "رابطة بايد و هست" را در پی نداشت. اگر تفسير پاتنام(از سن) را ملاك قرار دهيم، سن در اين زمينه(با رهیافتی پراگماتیستی) به "رابطة  استنتاجي بايد از  هست" قائل است و علاوه بر آن  ،"تجويز" را نيز در عهده عالمان علم اقتصاد قرار مي‌دهد، گرچه او  هيچ توضيح نمي‌دهد كه چگونه مي‌توان يك چنين نقشي را از يك "دانش تجربي و البته خصوصي( در مقابل علم كلي يعني فلسفه)"  انتظار داشت.

 همچنین،ديدگاه سن مانند آنچه  معتقدين به اخلاق علمي  باور دارند ،با اين نقد مي‌تواند مواجه باشد كه "تنزل دادن اخلاق به امر واقع" و "محصول بحث و تعاطي  اجتماعي دانستن آن"، اين نقش را از اخلاق خواهد ستاند كه الگوي راهنمايي براي تكامل اجتماعي، باشد.

  علاوه بر اينكه تعارض اين ديدگاه با ""تفسير ديني از اخلاق " ظاهراً بايد براي علاقه‌مندان مذهبي سن در ميهن ما، شایان توجه باشد.

اما در ارتباط با دومين محور، يعني نقد مبناي فايده‌باورانه اقتصاد رفاه، سن، نخست به مغفول ماندن مسئله توزيع فايده در چارچوب فکری" بهينة پارتو" اشاره داشت. نقد بنيادي تر سن از انديشة مزبور نيز  به  اکتفا صاحبنظران اصالت فايده (يا فایده باوری )به صرف فايدة شخصي توجه مي يافت .

 به هر تقدير ، رويكرد پيشنهادي سن  را مي‌توان گونه‌اي  از "پيامدگرايي قاعده‌نگر" تلقي  كرد .  به زعم وي،  عمل یا قابليتهاي عملي صرفاً اهميتي ابزاري در ارتباط با جستجوي رفاه ندارند بلكه از اهميتي ذاتي نيز دراين زمينه برخوردارند.

با این حال  اين معنا را نبايد به معناي چشم‌پوشي از عنصر فايده از سوي سن دانست . سن را كماكان بايد در چارچوب سنت اصالت فايده(یا فایده باوری) ارزيابي كرد . اين ارزيابي نه فقط به جهت چشم ناپوشيدن مزبور، بلكه به جهت شواهدي است كه در ادامه اين فراز، بدانها اشاره خواهد شد.

سن در نخستین مرحله از تلاش نظري خود، گونه‌اي از  فايده‌ باوری را با تمایل به گونه‌اي ديگر ترک می گوید.

وی در گام ديگر، دستاوردهايي كه آدمی از منظر قابليتهاي عملي به دست مي‌آورد را در مقايسه با حقوق، آزاديها و فرصتهاي واقعي او فروتر مي‌شمرد.آنچنان که پیشتر آوردیم، اين معنا ،اين گمان را جان مي‌داد كه سن با فاصله گرفتن از نحله‌هاي موسوم به " پيامد گرا يادستاوردگرا" به سنت كانتي و توجهي كه در آن نصيب مفهوم "حق" مي‌شود نزديك شده است. با این وصف ، در متن مقاله ملاحظه كرديم که سن با  رويكردي پيامدگرا به حقوق، بار ديگر موقعيت خود را در چارچوب سنت پيامدگرا تثبيت مي‌كند. اين معنا يعني عدم خروج سن از سنت پیامدگرا و لذا متوجه شدن مناقشات ناظر به آن سنت به انديشة سن، نيازمند توضيح بيشتري است كه در پي خواهد آمد.

اگر فايده باوری  را مسلكي بدانيم كه درستي اعمال را با  عنایت به نتايج آن ارزيابي مي‌كند (فوت، 1383: 223) سن اين مبنا را ، يكسره كنار نگذارده است.

در نظر "جي. جي.اس. اسمارت" از فايده‌گرايي، دو روايت مي توان عرضه داشت. در "فايده‌گرايي حداكثري" كه در آراء بنتهام،مور وسایدویک ارائه شده است ،پيروي از قواعد، طفيلي "چگونگي صورت بستن نتايج"‌است.

اما در روايت حداقلي از فايده‌گرايي كه در نظر وي متاخر هم هست «درستي يك عمل با ارزيابي نتايج آن آزمون نمي‌شود بلكه فقط با درنظر گرفتن اينكه آيا آن عمل ذيل يك قاعدة معين جاي مي‌گيرد يا نه، آزمون مي‌گردد» (همو، 224) اما نكته مهم اينجا است كه اگرچه اعمال آدمی (در این رهیافت) با  عنایت به قواعد آزمون مي‌شوند اما قواعد نيز مي‌بايد به نوبة خود در بوتة "نقد نتايج" گذارده شوند. (همو) ذكر اين نكته به جا است كه در چارچوب فايده‌گرايي حداقلي نيز، مواردي را من‌باب استثناء مي‌توان يافت كه در ضمن آنها اعمال نه به وسيلة قواعد كه با نظر به نتايجشان به محك نقد زده مي‌شوند.

در نظر اسمارت، در بين فايده‌گرايان حداقلي و حداكثري نيز باز هم مي‌توان قائل به تفصيل شد. يعني مي‌توان فايده‌گراي حداقلي (يا حداكثري) لذت‌گرا بود يا آرماني !آنان كه فايده‌گرايي را با دیده آرماني مي‌نگرند، بر اين باورند كه "لذت" شرط ضروري "خوبي" نيست.

همين "دوگانگي" در قالب تمايزي كه ميان "فايده باوري قاعده‌نگر" و "فایده باوری عمل‌نگر" برقرار كرده‌اند نيز بيان شده است.

فايده باوري قاعده‌نگر، "حسن ذاتي لذت" و "قبح ذاتي الم" را مورد سؤال قرار مي‌دهد.  البته معتقدین به چنين رويكردي  بر این باورند  که مدعاي مزبور( يعني حسن و قبح ذاتي لذت و الم) واجد استثناهايي است. مثلاً‌ اگر لذت آدمي ناشي از شوربختي ديگري باشد ذاتاً بد است. (گنسلر، 1385: 264).

وانگهي، مشابه تمايزي كه سن ميان نفع شخصي آدمی و موفقیتهاي ديگر او  قائل بود، پيروان فايده باوري قاعده‌نگر نيز ميان دو واقعيت خوشبختي و لذت قائل به تمایزند. در نظر ايشان: «خوشبخت بودن عين لذت بردن نيست. ممكن است لذتهاي فراوان ببریم اما اصلاً احساس خوشبختي نكنيم،‌ چون به نظرمان مي‌آيد كه زندگي پر از لذت‌مان در نهايت بي‌معنا است. خوشبختي، رضايت همه‌جانبه است. خوشبختي نوعي رضايت است اما از لذت، عميق‌تر است. لذت، لزوما خوشبختي نمي‌آورد» .(همو: 266)

فايده باوري قاعده‌نگر، با خصوصيتي اينچنين ،از فايده باوري عمل‌نگر يا آنچه سن "اصالت فایده" مي‌خواند، جدا مي‌شود:

«فايده باوري عمل نگر، به ما مي‌گويد كه بايد كاري را بكنيم كه بهترين پيامدها را به بار مي‌آورد». حال آنكه «فايده باوري قاعده‌نگر به ما مي‌گويد كه بايد كاري را بكنيم كه مورد توصيه قواعدي است كه اگر افراد جامعه، سعي در پيروي از آنها كنند، بهترين پيامدها را خواهند داشت ... فايده باوران كلاسيك ،اهميت چنداني به" قواعد" نمي‌دهند و هنجارهاي استثناناپذير را تحقير مي‌كنند. به نظر آنان قواعد اخلاقي فقط قواعد موقتي نادقيقي‌اند كه مي‌گويند چه نوع كارهايي معمولاً نتايج خوب يا بد به بار مي‌آورند. به همين دليل اگر به نظرشان بیايد كه با شكستن يك قاعده، نتايج بهتري عايد مي‌شود، به راحتي آنرا زير پا مي‌گذارند». (همو) فايده باوران قاعده‌نگر اما، معتقدند كه «مردم ... اگر پيرو قواعد سخت و ثابت يا حتي استثناناپذير(باشند) در درازمدت نتايج بسيار بهتري به دست مي‌آورند ... (مثلاً) اگر مردم جامعه‌اي پيرو قاعده‌اي باشند كه سفت و سخت مخالف قتل است در درازمدت نتايج بهتري (پیش رو خواهند داشت)» (همو: 269، 268)

فايده باوري قاعده نگر ،از جهاتي چند، مورد نقد بوده است. نخستين مورد، اشكالي است كه مي‌توان آنرا نسبت به اين ديدگاه و "نسخة عمل‌نگر يا كلاسيك فايده‌ باوري"، "مشترك الورود" دانست. بدين شرح كه «اگر بخواهيم محكم به حداكثر رساندن پيامدهاي خوب را دربارة قواعد به كار بزنيم، كارمان خيلي هم راحت‌تر از وقتي نيست كه مي‌خواهيم آنرا دربارة تك تك كارها اعمال كنيم. در بسياري موارد، در مورد نتايج درازمدت پيروي از يك قاعده و نه قاعده‌اي ديگر، فقط مي‌توانيم حدس بزنيم» (همو: 272). وانگهي ،با به ميان آمدن عنصر "پيامد" ولو پيامد موردنظر، "پيامد  قاعده" باشد ، در واپسين تحليل، "قاعده‌اي مستقل از تمنيات"  برای اخلاق باقي نخواهند ماند. به عنوان مثال فايده‌گرايي قاعده نگر با كدام توجيه مقنع مي‌تواند آدمي را به انجام يا ترك فعلي ملزم كند، آنسان که عدول از قواعد مزبور آشكارا نتايج بهتري را درپي داشته باشند.

از ديگر سو، فايده باوري قاعده‌نگر، توجيه يا تبييني كافي براي آن دسته از قواعد كه مستقل از پيامد به گونه‌اي سخت‌گيرانه مورد تمسك قرار مي‌گيرند يعني قواعدي همچون" قبح قتل پدر" ارائه نمی دهد.  پیدا است که التزام به يك چنين قواعدي، مستقل از پيامدهاي آن صورت مي‌پذيرد. علاوه بر اين‌كه "التزام به مبناي فايده‌گرا در مورد قواعد مزبور" در تعارض با سازگاري موجود در قاعدة زرين (اخلاقي)قرار خواهد گرفت. (همو: 272)

 اما الگوي بديلی که سن (در پی نقد  الگوي سنتي اقتصاد رفاه)  ارائه می دهد،( علاوه بر نقدهاي مشترك الورود پيش گفته)از دو منظر ديگر نيز قابل مناقشه جلوه مي‌كند .نخست از آنرو كه سخن گفتن  از اصول و حقوق به گونه ای كلي و مجمل  یعنی "آزاديهاي بنيادين"، به نحو ساده انگارانه‌اي از مناقشات دراز دامنی كه تاکنون  در مورد دو مفهوم "آزادي" و "حق" مطرح بوده است، صرفنظر مي‌كند . حتي اگر از رهيافت پيامدگرايانه سن به اين دسته از اصول و حقوق چشم‌پوشي كنيم ،از خام اندیشی سن   در طرح مفهوم حق یا آزادی و از این طریق علاج(ادعائي) محدوديتهاي پيامدگرايي نمی توان گذشت.

همچنین  در اين موضع نيز از مبلغين یا جانبداران  مذهبي سن در ميهنمان مي‌توان پرسيد كه چسان قادر به جمع رهيافت پيامدگرايانه سن به حقوق با تفسير اسلامي آن‌اند و با كدام توجيه به مقارنه ميان او با آراء متفكرين ديني معاصر در ميهنمان پرداخته‌اند؟ آيا اينچنين مقارنه‌هايي خبر از وضعيت آسیبمند تفكر در ميهنمان نمي‌دهد؟

باري! سن ظاهراً از اين نكته نيز غافل مانده است كه ارزاني داشتن جايگاهي اينچنين به آزادي، نيازمند طرح پيشاپيش نظريه‌اي منقح و مدلل دربارة "سرشت بشري" است.  اما  مصنف كتاب  "اخلاق و اقتصاد" موضوعي چنين "تأثيرگذار در سرتاسر بحث" را به راحتي از حوزه گفتار خود خارج ساخته است. فقدانهايي از اين دست (صرفنظر از مناقشات پيش گفته) اين سوال را به ذهن مخاطبين كتاب  سن ،خطور مي‌دهد كه به رغم تعاريف اغراق‌آميز نويسندگان ديباچه‌هاي كتاب  او و تبليغ قابل توجه وی در فضاي علمي داخل كشور ، از قبل خواندن  کتاب او  چه سخن منقح، مدلل و راهگشايي نصيب ايشان شده است؟

فهرست منابع:

<!--[if !supportLists]-->1-       <!--[endif]-->پاتنام، هيلاري، واقعيت و ارزش، ترجمه فريدون فاطمي، نشر مركز، تهران 1385

<!--[if !supportLists]-->2-       <!--[endif]-->سن، آمارتیا، اخلاق و اقتصاد، ترجمه حسن فشاركي، نشر شيرازه، تهران، 1377

3 -فوت،فیلیپا،نظریه های فلسفه اخلاق،ترجمه حسین کاجی، روزنه ،تهران ،1382

4-گنسلر،هری.جی.،درآمدی جدید به فلسفه اخلاق، ترجمه حمیده بحرینی،نشر آسمان خیال و نشر نقد قلم،تهران ،1385